رسائل نسخة منفردة

أطروحة (دكتوراه)-جامعة عين شمس، كلية الحقوق، قسم القانون المدني 2005

يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: صفحة 552-588

فإنه لما للإنسان من مكانة رفيعة اسجد له ملائكته وعززه وكرمه ورفع قدره، كان لزاما ان يعامل جسم الانسان بما يليق بهذه المكانة، ومن اجل ذلك عقد الكثير من المؤتمرات وكتب الكثير من الابحاث والمقالات تحدثت عن هذا الجسم من نواح مختلفة : دينية وطبية وسياسية وغيرها واتخذت كل من ناحية من هذه النواحى هدفا خاصا بها. ما يتعلق بالناحية القانونية فيمكن ان نطلق مجازا على الدراسات المتعلقة بجسم الانسان وصف الظاهرة القانونية، حيث بدا جليا اهتمام القانون مؤخرا بهذا الجسم واولاه من الرعاية الكثير وهذه الدراسات المستفيضة لتنظيم التعامل القانونى على جسم الانسان وان لم يصل القانون من خلالها بعد الى تأسيس نظام شامل لحماية جسم الانسان من تصرفات الشخص نفسه الا ان الامر لا يعد مستحيلا، ولا يمكن انكار دور القانون فى تنظيم بعض صور التعامل فى جسم الانسان. ولقد بدأ اهتمام القانون عموما بحماية جسم الانسان من اعتداء الغير عليه من خلال قانون العقوبات اما القانون المدنى فلم يكن مهتما الا بحماية المال، اما فيما يتعلق بحماية السلامة البدنية فقد عالجها من خلال قواعد المسئولية التقصيرية والعقدية، فالجسم لـم يكن فى حد ذاته يثير مشاكل قانونية تستحق ان تكون موضوعا من موضوعات القانون المدنى لان القانون لم تكن لديه سياسه عامة يعالج من خلالها المسائل المتعلقة بالتعامل فى الجسم، ولكن كان يكتفى بحل المشاكل الطارئة كل على حدة. وحماية جسم الانسان فى اطار المسئولية التقصيرية كان لها انعكاساتها فى احكام المسئولية عامة، فهناك من يرى بطلان شروط الاعفاء من المسئولية اذا كان هناك مساس بجسم الانسان فظهر الالتزام بضمان السلامة لحماية الانسان فى عقد نقل الاشخاص. واذا كان التفكير فى جسم الانسان يطرح اليوم على الساحة القانونية فذلك يرجع سببه بالتأكيد الى الطفرة الحاصلة فى مجال العلوم الطبية الحيوية فالعلم يدفع القانون لاعادة النظر فى نصوصه، ومراجعة مواده وذلك بصفة دائمة لمسايرة تطوره.