اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى، 2003

يشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة 452-501

إن سببية الامتناع لا تختلف عن سببية الفعل الإيجابي، وأنه يجب على المشر أن يتدخل وبنص صريح لا يقبل التأويل يقر فيه بصلاحية السلوك السلبي أو الامتن لكي تتحقق به النتيجة الإجرامية. ولن يتأتى ذلك إلا إذا اعترف المشرع صراحة بعلا السببية بين الامتناع والنتيجة الإجرامية، وبمسئولية الممتنع عن تلك النتيجة كما لو كـ قد أحدثها بفعله الإيجابي، وتبعا لما إذا كان قد توافر لديه القصد الجنائي أو الخطأ ع العمدي ومبررنا في هذا الطلب أن الملاحظات في ظل غياب هذا النص الذي يعتر بعلاقة السببية بين الامتناع والنتيجة الإجرامية أن الكثير من الجرائم التي ترتكب بسل سلبي أو امتناع - خصوصا من قبل الأشخاص المعنوية - لا يؤاخذ مرتكبها عك امتناعه رغم ما قد يؤدي إليه ذلك الامتناع من نتائج خطيرة بدعوى عدم وجود ن قانوني يثبت الصلة بين هذا الامتناع وتلك النتيجة ويجرم بالتالي السلوك السلبي.

الملخص باللغة العربية