مكتبة كلية الحقوق— جامعة القاهرة

Faculty of Law Library - Cairo University

Image from Google Jackets

التزامات البائع فى التعاقد بوسائل الاتصال الحديثه فى ظل احكام القانون المدنى والفقه الاسلامى / إعداد اشرف محمد مصطفى ابو حسين؛ إشراف نبيله اسماعيل رسلان، زكى زكى زيدان

By: Contributor(s): Material type: TextTextLanguage: Arabic Producer: طنطا: كلية الحقوق-جامعة طنطا، 2007Description: 494صفحة؛ 24 سمContent type:
  • text
Media type:
  • Computer
Carrier type:
  • Online Resource
Subject(s): Genre/Form: DDC classification:
  • 346 21
Online resources: Dissertation note: أطروحة (دكتوراه)-جامعة طنطا، كلية الحقوق، قسم القانون المدني 2007 Abstract: أن التعاقد باستخدام وسائل التقنية الحديثة يثير اهتمام رجال القانون وفكره ، مشرعا ، وقاضيا ، وفقيها ، لما في ذلك من مسائل شائكة لكل طرف من هذه الأطراف كل في مجال تخصصه . br 2. يعد التليفزيون والإنترنت المثالين النموذجيين للتعاقد بوسائل الإتصال الحديثة حيث يمثلا الاتصال التزامني واللاتزامني بين المتعاقدين ، كما أنهما أكثر الطرق المستخدمة في هذا المجال. br 3. هناك ارتباط وثيق بين تنظيم التعاقد والتعاقد بوسائل الإتصال الحديثة وآثاره وبين حماية المستهلك تلك الغاية المنشودة والواجب الملقى على عاتق الدولة في ثوبها المعاصر وخاصة في ظل عقود الإذعان والتي اتخذت شكلا مختلفا كما كانت عليه من ذي قبل . وذلك للخلل الواضح بين طرفي العلاقة العقدية في ظل هذا النوع من التعاقد . br 4. عدم كفاية نصوص النظرية التقليدية للالتزامات والمؤسسة على تغليب المذهب الشخصي لتحقيق حماية فاعله لمستهلكين . ومن ثم فلابد من تدخل تشريعي كما حدث في فرنسا وغيرها من الدول الأوربية تنفيذا للتوجيه الأوروبي رقم 97/7/ce بشأن حماية المستهلكين في التعاقدات المبرمة عن بعد والصادر في 20/5/1997. br 5. اتساع مفهوم التجارة الالكترونية لتشمل عمليات بيع وشراء المعلومات بجانب بيع وشراء السلع وتقديم الخدمات عبر الانترنت بما يعني أن التجارة الالكترونية تشتمل على ماهو مادي من المبيعات وما هو معنوي . br 6. لايمنع الفقه الإسلامي حسب الرأي الراجح وهو ما ذهب اليه جمهور الفقهاء من جواز التعاقد كتابة ويكون ذلك بالطريقة التي اعتاد عليها الناس في زمنهم ، ومن ثم فلامانع من الأخذ بالكتابة الالكترونية في التعاقد مادامت لها الحجية والصلاحية الكافية .
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings
Item type Current library Collection Call number Copy number Status Barcode
Thesis Thesis مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي القانون المدني Law1 02 PHD 2007 0201000 C1 (Browse shelf(Opens below)) 1 Not for loan Damaged T02-01000

رسائل نسخة منفردة

أطروحة (دكتوراه)-جامعة طنطا، كلية الحقوق، قسم القانون المدني 2007

يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: صفحة 475- 490

أن التعاقد باستخدام وسائل التقنية الحديثة يثير اهتمام رجال القانون وفكره ، مشرعا ، وقاضيا ، وفقيها ، لما في ذلك من مسائل شائكة لكل طرف من هذه الأطراف كل في مجال تخصصه . br 2. يعد التليفزيون والإنترنت المثالين النموذجيين للتعاقد بوسائل الإتصال الحديثة حيث يمثلا الاتصال التزامني واللاتزامني بين المتعاقدين ، كما أنهما أكثر الطرق المستخدمة في هذا المجال. br 3. هناك ارتباط وثيق بين تنظيم التعاقد والتعاقد بوسائل الإتصال الحديثة وآثاره وبين حماية المستهلك تلك الغاية المنشودة والواجب الملقى على عاتق الدولة في ثوبها المعاصر وخاصة في ظل عقود الإذعان والتي اتخذت شكلا مختلفا كما كانت عليه من ذي قبل . وذلك للخلل الواضح بين طرفي العلاقة العقدية في ظل هذا النوع من التعاقد . br 4. عدم كفاية نصوص النظرية التقليدية للالتزامات والمؤسسة على تغليب المذهب الشخصي لتحقيق حماية فاعله لمستهلكين . ومن ثم فلابد من تدخل تشريعي كما حدث في فرنسا وغيرها من الدول الأوربية تنفيذا للتوجيه الأوروبي رقم 97/7/ce بشأن حماية المستهلكين في التعاقدات المبرمة عن بعد والصادر في 20/5/1997. br 5. اتساع مفهوم التجارة الالكترونية لتشمل عمليات بيع وشراء المعلومات بجانب بيع وشراء السلع وتقديم الخدمات عبر الانترنت بما يعني أن التجارة الالكترونية تشتمل على ماهو مادي من المبيعات وما هو معنوي . br 6. لايمنع الفقه الإسلامي حسب الرأي الراجح وهو ما ذهب اليه جمهور الفقهاء من جواز التعاقد كتابة ويكون ذلك بالطريقة التي اعتاد عليها الناس في زمنهم ، ومن ثم فلامانع من الأخذ بالكتابة الالكترونية في التعاقد مادامت لها الحجية والصلاحية الكافية .

There are no comments on this title.

to post a comment.

Implemented and Customized by: Eng. M. Mohamady

© All rights reserved — Faculty of Law, Cairo University