رسائل نسخة منفردة

أطروحة (دكتوراه)-جامعة الإسكندرية، كلية الحقوق، قسم القانون العام 2006

يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: صفحة 581-596

لقد كانت الاحكام الصادرة عن القضاء الدستورى محل جدل فقهى وقضائى فيما يتعلق بحجتها واثرها وقد احتد هذا الجدل كثيرا لدرجة جعلت بعض اعضاء مجلس الشعب يطالب باصدار قانون ينتقص من اثار هذه الاحكام خاصة فيما يتعلق بالدعاوى الدستورية br ولذت كان الهدف من هذه الدراسة محاولة استيضاح وجه الحق فى هذه المسالة وذلك فى ضوء التشريعات التى تناولتها فى العهود المختلفة للرقابة على دستورية التشريعات من ناحية وفى ضوء محل النزاع فى الدعاوى التى يختص القضاء الدستورى بالفصل فيها من ناحية اخرى وفى ضوء النتيجة التى ينتهى اليها هذا القضاء عند فصله فى هذه الدعاوى من ناحية ثالثة . br وقد تم تقسيم الدراسة الى فصل تمهيدى واربعة ابواب تنول الفصل التمهيدى مبداء تدرج التشريعات بمعاييرة الشكلى او العضوعى او الموضوعى والمختلط ولمقتضى هذا المبداء من عدم جواز مخالفة التشريع الادنى لتشريع اعلى منه فى المرتبة وذلك باعتبار ان تدرج التشريعات هو الاساس فى الرقابة على دستورية التشريعات br وفى الباب الاول تم العرض فى الفصل الاول منه لتطور الرقابة على دستورى التشريعات سواء السياسيى او القضائية br وفى الفصل الثانى منه تم العرض للاختصاصات الاخرى للقضاء الدستورى وهى الفصل فى طلبات وقف تنفيذ احكام هيئات التحكيم المشكلة للفصل فى منازعات الحكومة والقطاع العام وفى موضوع هذه الدعاوى الذى كانت تختص به المحكمة العليا والفصل فى تنازع الاختصاص القضائى وتناقض الاحكام النهائية وتفسير التشريعات .

الملخص باللغة العربية