رسائل نسخة منفردة

أطروحة (دكتوراه)-جامعة الإسكندرية، كلية الحقوق، قسم القانون العام 2013

يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: صفحة 410-431

تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أول دولة في العصر الحديث تأخذ بالنظام الجمهوري الرئاسي ، والبنية الأساسية لنظام الحكم تقوم على دستور الولايات المتحدة المكتوب ، الذي تمت صياغته في عام 1787 ، والمصادقة عليه في عام 1788 ، وبدأ العمل به في عام 1789 ، فهو من أقدم دساتير العالم المكتوبة ، ما زال نافذاً ، وقد صيغت تفاصيله من تجربة أولئك الذين وضعوه (1). ويختلف الدستور الأمريكي حالياً فيما يتضمنه من نصوص عن دستور عام 1787 في عدد من الوجوه المهمة ، فقد عدل الدستور 27 مرة كان آخرها في عام 1992 (2) . ومن أهم التعديلات التي جرت هي التعديلات العشرة الأولى، وهي المعروفة بشكل جماعي بميثاق الحقوق Bill Of Right، وهي قائمة حقوق الأفراد التي لا يحق للحكومة القومية أن تحرمهم منها . وحتى مع هذه التعديلات بقيت العناصر الرئيسية لدستور 1787 نافذة ، في حين استبدلت الدساتير المكتوبة في العديد من الدول ، وفي معظم الولايات الأمريكية مرات عدة . ولعل السبب في بقاء هذا الدستور سارياً طيلة هذه السنوات ، هو أنه لا يتناول سوى الإعراب العريض عن المبدأ دون الدخول في التفاصيل ، فكلمات الدستور لا تقول كل ما يجب قوله عن البنية الأساسية للنظام الدستوري الأمريكي (3) ، فقد غير عدد من التقاليد ، والعادات ، والقرارات القضائية بقدر كبير طريقة الحكم من دون تغيير كلمة واحدة في الدستور ، ومن أمثلة ذلك تطور الأحزاب السياسية ، والتحول في عملية اختيار الرئيس ، من عملية اختيار تتم خلف أبواب مغلقة وتقوم بها مجموعة صغيرة من أصحاب السلطة إلى انتخابات شعبية عامة وعلنية يشارك بها جميع المواطنين (1). ولقد رأي الأمريكيون عند وضعهم الدستور أنه لابد وأن تحدد الأطر الرئيسية للدستور الجديد ، تلك الأطر التي حددت بالآتي (2): 1 – المحافظة على المواد الرئيسية التي جاءت في وثيقة إعلان الاستقلال كالحقوق الشرعية للسكان .