رسائل نسخة منفردة

أطروحة (دكتوراه)-جامعة الإسكندرية، كلية الحقوق، قسم القانون العام 2013

يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: صفحة 457-470

للاتحاد بين الدول، نظرية استقرت فى الفقه، ودخلت دراستها فى القانون الدستورى، والقانون الدولى العام. وتهتم هذه النظرية بظاهرة التكتل، والتى بدت بين الدول من قديم، وإن اختلفت أسبابها. ويُقصد بالاتحاد ”تدبير سياسى ينبثق عن إجراء قانونى سواء أكان ذلك بالصدفة المحضة، كما فى الاتحاد الشخصى، أم قصداً، كما فى الاتحاد الحقيقى، والاتحاد التعاهدى، والاتحاد الفيدرالى”.
ولقد توفرت للأمة العربية العديد من المقومات الأساسية التى لم تتوفر لغيرها من الأمم الأخرى، مثل الوحدة الجنسية، والوحدة الاقتصادية، والوحدة الجغرافية، والوحدة الدينية، والوحدة اللغوية، والوحدة التاريخية، والرغبة فى العيش المشترك، ووحدة التشريع والثقافة والاجتماع. وهناك عقبات فى طريق الوحدة العربية، إما عقبات خارجية وهى، الاستعمار، والصهيونية، وإما عقبات داخلية، ومنها، الإقليمية والاعتبارات الشخصية، وجمود الوعى العربى، واختلاف أنظمة الحكم، وتعارض المصالح، وغيرها. وكلها عقبات لا تستعصى على العلاج والتذليل. ولقد شهد العالم العربى، صوراً مختلفة للوحدة، منها، الدولة البسيطة (الجمهورية العربية المتحدة)، ومنها الدولة المركبة، فى صورة الاتحاد التعاهدى (جامعة الدول العربية)، والاتحاد الحقيقى (الوحدة بين مصر والسودان)، والاتحاد الفيدرالى (التجربة الليبية، ودولة الإمارات العربية المتحدة). ويعد نظام الاتحاد الفيدرالى، هو أنسب الصور الدستورية، للوحدة بين الشعوب العربية والإسلامية فى وضعها الراهن، نظراً لما يتمتع به هذا النظام من مزايا كثيرة، تسمح بتطبيقه بين هذه الدول، إذ أن لكل دولة شئونها الخاصة التى تتفاوت من دولة إلى أخرى.