رسائل نسخة منفردة

أطروحة (دكتوراه)-جامعة الإسكندرية، كلية الحقوق، قسم القانون العام 2012

يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: صفحة 521-554

لا شك أن قضية التزام الفرد بطاعة السلطة و القانون شغلت الفكر السياسى منذ عدة قرون ، وعبر تلك القرون بذلت العديد من المحاولات من اجل الإجابة عن التساؤلات التى تثيرها هذه القضية . وكان من نتيجة ذلك أن نجح الفكر السياسى فى بعض المجتمعات فى الوصول إلى نظرية فى الحكم و السياسة تعترف للأفراد بحق المعارضة السياسية وفقا لأصول وشروط يحددها القانون . فأصبح من جوهر الديمقراطية احترام آراء و أشخاص الخصوم السياسيين ، و الإيمان بإمكانية تعاونهم فى تحقيق بعض الأهداف العامة فالمعارضة وجدت فى العالم منذ القدم ، ذلك لأنه منذ اختلفت العقول ، وجدت المعارضة و لكنها لم توجد بمعناها السياسى المعاصر ، إلا فى الحقبة التى نشأ فيها البرلمان الانتخابى الدستورى ، ومنذ أن أصبح الاعتراف بشرعية المشاركة الشعبية فى الحكم أمرًا مسلمًا به إن فكرة المعارضة السياسية ، ليست من خلق الفكر الغربى وحده ، ذلك أن الفكر السياسى الإسلامى قد أوجد معالجة لقضية المعارضة من خلال أدلة شرعية مستمدة من أصول الشريعة الإسلامية من القرآن الكريم ، والسنة النبوية ، تدعم المعارضة وفقًا لشروط و ملابسات معينة . و من ثم فإن الشريعة الإسلامية قادرة على استيعاب الوسائل العصرية للمعارضة السياسية فى إطار مقاصد الشريعة ،بل إنها قدمت ضوابط و ضمانات أكثر فاعلية ونفاذًا ، وذلك فى مواجهة التصور الغربى لهذه الوسائل إن ما وصلت إليه المجتمعات الإسلامية اليوم من جمود و انكسار و تراجع ، يرجع إلى غياب المراقبة و التصحيح و تراكم الأخطاء و تضخم الفساد و استبداد الحكام و غياب الفكر الإسلامى الإصلاحى .