رسائل نسخة منفردة

أطروحة (دكتوراه)-جامعة عين شمس، كلية الحقوق، قسم القانون العام 2006

يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: صفحة 417-439

يعد تناول موضوع رئيس الدولة واختصاصاته في الأنظمة الدستورية المعاصرة من أهم الموضوعات التي برزت في الفكر السياسي والقانوني الحديث والمعاصر , ويعد موضوع من أهم موضوعات الساعة طالما أن المنشود من رئيس الدولة ( هو في حقيقة الآمر رأس النظام ). هو الحكمة والنظام والقانون فالواقع أن هذا الموضوع يرادف تاريخا مستمد من تلك المبادئ , فأن إمعان النظر في الحاضر (1) يمكن أن يكون خير وسيله للتعامل مع المستقبل كي توجد البشرية لنفسها مناخا اكثر عدلا وأفضل حكمه ورغم حيوية هذا الموضوع وأهميته إلا أن الدراسات التي تمت على المستويين العربي والإسلامي لم تعطه الحظ الوافر من الدراسة والاهتمام عكس ما فعلت الدراسات الدستورية الغربية . ورغم أن الحاكم في الشريعة الإسلامية قد تقررت مسئوليته منذ فجر الإسلام أيام النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين ، إذ أتى الإسلام بدستور قوى قرر فيه حقوق الحاكم وواجباته وضمن بذلك سياجا قويا لمسئولية الحاكم ومعاقبته إذا خرج عن حدوده التي رسمتها الشريعة الإسلامية وقد استبق الإسلام في ذلك ما جاءت به الا نظمه الديمقراطية الغربية . ورغم هذا فان الاهتمام بهذا الموضوع في العالمين العربي والإسلامي كان ضئيلا . ويمكن القول بأنه لا توجد نظريه عامه في الا نظمه العربية والإسلامية بوجه عام تنظم اختصاصات وسلطات الحاكم وتحديد مسئوليته والرقابة عليه . ولعل هذا يرجع إلي العديد من الظروف أهمها الخوف الذي اعترى بعض الفقهاء والعلماء من ولوج المجال السياسي خوفا من رد فعل الحاكم حتى أن ”المواردى ” مؤلف كتاب ” الأحكام السلطانيه ” قد أمر بنشر كتابه بعد وفاته وذلك خوفا من بطش الحاكم وهو ما أدى إلي تقليص دور هذه الدراسات في النظام الإسلامي , كما أن الدراسات آلتي تمت في هذا المجال قد اتسمت بقدر كبير من الشمولية في عصور كان للتخصص فيها عنصر الغلبة وهو ما أدى بالجمود في مجال الفقه الإسلامي المتعلق بدور رئيس الدولة ومسئولياته فبعد أن أغلق باب الاجتهاد وأصبح الآمر قاصرا في الكثير من الأحوال على مجرد ترديد أراء الأولين وأفول محاولات الاجتهاد في هذا الصدد. br ومن ناحية أخرى فإن انتفاء مبدأ التخصص خاصة مع الجمود الذي أصاب العالميين العربي والإسلامي وانتفاء الروح القادرة على تطويع المبادئ الاسلامية العظيمة كي تتماشى وروح العصر كل ذلك قد صعب معه تأليف مؤلف شامل متخصص في شئون الحكم وغدت الدراسات التي تلج هذا الموضوع قاصرة على مجرد ترديد لبعض المبادئ التى تحكم هذا الموضوع أو ذاك مما ينتمي إلي العديد من أفرع العلوم ومما زاد الأمر صعوبة أن الباحث لا يجد تلك المبادئ التي تحكم اختصاصات الحاكم وتحددها وتحدد معها مسئولياته وطرق الرقابة عليه مباشرة ، بل على الدراس في هذا الصدد أن يلج دروب البحث المختلفة ثم يقوم باعمال فكره ، لاستخلاص المبدأ الدستوري أو السياسي ويحاول تطويعه كي يواكب الأحداث الراهنة . br إن الشريعة الإسلامية كنظام شامل مستقل عن كافة الديموقراطيات الغربية وكذلك ما يمكن تسميته تجاوزا بالديموقراطيات العربية يمكن أن تلتقى مع هذا (2) النظام أو ذاك بيد أنها لا يمكن أن تكون نسخه منه ، إذ تظل لها الرياده على كافة الأنظمة الاخرى . ولو كان الخلف قد اتبع منها ، السلف الأول في تفهم المقاصد العظيمة للشريعة الإسلامية لتغير حال الدول العربية والإسلامية بالكامل ولأصبحت تلك الدول في طليعة دول العالم . لقد كان الهدف دائما من وراء الفلسفات والنظريات السياسية والفقهية هو وضع سياج من الكوابح التي تقيد سلطات الحاكم وتجعل تصرفاته داخل نطاق قوى من المسئوليه وقد كانت هذه الملحوظه أكثر صدقا وانطباقا في العهد الحالى ، إذ غدت السلطة التنفيذيه (3) هى المهيمنه في كافة مجالات الحكم بل اتجاوز دورها لدور السلطات الاخرى.