رسائل نسخة منفردة

أطروحة (دكتوراه)-جامعة عين شمس، كلية الحقوق، قسم القانون العام 2007

يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: صفحة 385-397

تعتبر دراسة الدستور من أهم موضوعات الممارسه السياسية المعاصرة . فهو الكيان القانونى العام الذى يؤطر المجتمع السياسى المعاصر سياسيا وقانونيا على اساس مجموعة متناسقة من المبادئ الاساسية والاحكام الهادفة الى تنظيم المجتمع فى كافة أوجة نشاطة الفردى العام.والمجتمع دائما فى حركه من التطور ، والدستور لاقيمة له الا إذا واكب هذه الحركة وذالك بأن يكون قابلا وبشكل دائم للتعديل على أساس الحاجة والضرورة. وهكذا يبرز التعديل الدستورى كإجراء يعبر عن ديناميكية التغيير فى المجتمع ، بل وكأحد الموضوعات الهامة فى الممارسة السياسية للحكم، أو بمعنى أدق كأحد الاشكاليات التى تفرزها هذة الممارسة فى ميدان الصراع من أجل الحكم وتعزيز النفوذ ومع ذلك يظل فى ذاتة عملية معقدة وشائكة .والتعديل الدستورى هو موضوع هذة الرساله ، بقدر ما يعتبر ضرورة موضوعية يفرضها الواقع ومتغيراتة وتطورة ، حيث يفقد الدستور بدون ذلك قيمتة ككيان قانونى متحرك ومواكب لأية متغيرات كما ذكرنا، بقدر ما يثير التسأول حول مدى وكيفية استخدامة ، وهل يصعب فعلا فى المصلحة العامة للمجتمع أم أنة يحيل الدستور من كيان يحكم السلطات العامة الى لعبة تحقق مأرب سياسية .والتعديل الدستورى إنما يفرض صياغة المفاهيم حول هذة الفكرة ، للوصول الى تطبيقات محددة لها وما قد تثيرة من إشكاليات . وهذة المفاهيم هى الاداة التى ستقودنا الى تحديد ماهية الدستور كأصطلاح لغوى وقانونى ، وكذالك الى الاحاطة الشامله لانماطه ، بما يحقق الامساك بشموليه الفكرة سالفة الذكر وأبعاد الاشكالية التى تثيرها المفاهيم التى تدور حولها وتطبيقاتها.