أطروحة (دكتوراه)-جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون الجنائي 2021.

يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: 420-446 صفحة

إن الإجراء الجنائى من وسائل العدالة الهادفة لغاية نهائية و هامة و هى دعم حقوق الإنسان و تحقيق العدالة الجنائية و ضمان فاعليتها سواء كان الأخير هو متهم الدعوى أم ضحيتها أم المجتمع. فالمجتمع كما يهتم بعقاب المتهم و القصاص منه حال ثبوت الجرم: يهتم أيضاً بألا ينال العقاب بريئاً. لذا يجب حال تنظيم الإجراءات الجنائية فى دولة القانون مراعاة التنسيق بين مصالح المجتمع فى صونه من الإجرام و الحد من تفاقمه من جهة: و بين حقوق و حريات الأفراد من جهة أخرى: فالجماعة لا مصلحة لها إلا فى التعرف على الحقيقة المجردة: الأمر الذى يحتم عند ملاحقة المتهم - ضمانا لأمنها و استقرارها - التيقن من صحة الاتهام أو بطلانه. و هذه الغاية تبقى الهدف الأسمى من إدانة ظالمة: و فيه تأكيد على حماية المتهم من إدانة تتأتى وفق إجراءات تنال من أدميته و كرامته: ففاعلية المكافحة و حسن إدارة العدالة لا يجب أن تتأتى على حساب التضحية بالحريات الشخصية و سائر حقوق الإنسان المرتبطة بها. و من ثم فإن دعم حقوق الإنسان و حرياته هى غاية الإجراء الجنائى و قيده فى الوقت ذاته: فالإجراءات الجنائية فى دولة القانون يلزم و أن توائم بين الفاعلية من جهة و ضمان حقوق الإنسان و حرياته من جهة أخرى دون طغيان أحدهما على الآخر: و ألا ينبغى اعتبار الأخيرة عقبة فى سبيل فاعلية الإجراء بل هو جزء لا يتجزأ من الإجراء الجنائى الفعال. و حتى يتم تدعيم ذلك و تفعيله: يلزم أن تتصف إجراءات أى نظام للإجراءات الجنائية باليسر و السرعة و أن تقل فيها الشكليات و العقبات التى تصيب الإجراءات الجنائية بالبطء فتنال من حقوق الإنسان و حرياته: و أن سرعة العدالة الجنائية من شأنها تحقيق ذلك إذا ما أُقتت الإجراءات الجنائية بمواقيت تضمن اتباعها خلال مدد معينة: فيحول ذلك دون تمديدها و الذى من شأنه أن يحول دون الوصول لحقيقة الجريمة و شخص مقترفها