سقوط الخصومة في قانون المرافعات المدنية والتجارية : دراسة مقارنة / إعداد طلعت محمد دويدار ؛ اشراف توفيق حسن فضل
Material type:
TextLanguage: Arabic Producer: الإسكندرية: كلية الحقوق-جامعة الإسكندرية، 1992Description: 796 صفحة؛ 24 سمContent type: - text
- Computer
- Online Resource
- 346,62 21
| Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thesis
|
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | قانون المرافعات | Law1 06 PHD 1992 0600188 C1 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Not for loan | T06-00188 |
Browsing جــــامعة القــاهرة shelves,Collection: قانون المرافعات Close shelf browser (Hides shelf browser)
| No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | ||
| Law1 06 PHD 1991 0600139 C1 تأثير ارتباط الدعاوي علي وحدة الخصومة المدنية / | Law1 06 PHD 1991 0600140 C2 تأثير ارتباط الدعاوي علي وحدة الخصومة المدنية / | Law1 06 PHD 1991 0600197 C1 التزام القاضي باحترام مبدأ المواجهة : دراسة تحليلية مقارنة في قانون المرافعات المصري والفرنسي / | Law1 06 PHD 1992 0600188 C1 سقوط الخصومة في قانون المرافعات المدنية والتجارية : دراسة مقارنة / | Law1 06 PHD 1992 0600198 C1 الشكل في الخصومة المدنية في التشريع المصري والفرنسي/ | Law1 06 PHD 1992 0600514 C1 النظام القانوني للحجز التحفظي القضائي : دراسة تاصيلية مقارنة / | Law1 06 PHD 1993 0600177 C1 القرائن ودورها فى الاثبات: دراسة مقارنة بين الفقه الاسلامى والقانون المدنى/ |
رسائل نسخة منفردة
اطروحة (دكتوراة) - جامعةالإسكندرية. كلية الحقوق. قسم القانون العام 1992
يشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة 770-796
تناول البحث ماهية الخصومة القضائية فى تطبيق قواعد سقوط الخصومة وعرض لنماذج الإجراءات القضائية غير المعتبرة خصومة قابلة، ثم لنماذج الخصومة المعتبرة مفترضا أساسيا للسقوط، وتحدث عن الخصومة المدنية القابلة للسقوط وعرض لسقوط الخصومة فى ظل التعدد النوعى للخصومة القضائية ومدى تطبيق قواعد سقوط الخصومة المدنية على الخصومة الإدارية واستبعاد سقوط الخصومة الجنائية، ثم تحدث عن مناط سقوط الخصومة وتم تحديد معناها الفنى، كما عرض لواقعة سقوط الخصومة تأصيلا وتحليلا، وعرض للعنصر المادى فى مناط سقوط الخصم وماهية وذاتية هذا العنصر المادى، وعرض للعنصر الإدارى فى مناط سقوط الخصومة، وأوضح المقصود به، وارتباط سقوط الخصومة بمبدأ سلطان إدارة الخصوم وتحدث عن مبدأ سيادة الخصوم على الخصومة والدور الإيجابى للقاضى فى الخصومة المدنية والمقارنة بين الاتجاهين السابقين والتوفيق بينهما. تم دراسة العنصر الشخصى فى الإهمال المسقط للخصومة، فتحدث عن إهمال الخصوم، ومدى تحقق مناط سقوط الخصومة بغياب همة المحكمة، ثم نوقشت النتائج.
There are no comments on this title.