رسائل نسخة منفردة

اطروحة (دكتوراة) - جامعة عين شمس. كلية الحقوق. قسم القانون العام 2006

يشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة 659-691

أهمية الدراسة التاريخية القانونية: تعد الدراسة التاريخية علي جانب كبير من الأهمية بالنسبة لعلم القانون فالكثير من النظم والقواعد القانونية لا يمكن فهمها واستيعابها ولا تكشف حقيقتها دون تسليط الضوء علي جذورها التاريخية التي ترتد إليها. وكلنا يعلم أنه من خلال الدراسة التاريخية القانونية نلاحظ علي الكثير من النظم والقواعد القانونية العامة والكلية كيف تولد وتنمو وتتطور كما نتبين عن طريقها أيضا عوامل بقائها وأسباب اندثارها وذلك بتسليط الأضواء علي الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والأخلاقية التي أثرت فيها ودفعتها إلي ذلك ونظرا لتوائمها مع هذه الظروف ,فضلا عن عموميتها وكليتها, فتصطبغ إذن الخصائص الفريدة التي تبعث فيها القدرة علي الحياة وتجعلها مطبقة إلي ما شاء الله وهذا يؤدي بنا إلي وصفها بأنها بنت البيئة وربيبة التطور. ويترتب علي ذلك أن تصبح لبنة في البناء القانوني. وهو الأمر الذي جعل بعض المؤرخين يقولون أن المبادئ والنظم القانونية في عهدها الأول بالنسبة لعلم القانون تماثل طبقات الأرض الأولي بالنسبة لعلم الجيولوجيا, تلك الطبقات التي كانت تحتوي علي جميع القوي الكامنة التي شكلت الكرة الأرضية بعد ذلك في أشكالها وطبقاتها المختلفة. وبعبارة أخري فهي متصلة الحلقات. إن تاريخ الإنسانية يبرز لنا حقيقة مؤكدة وثابتة, وهي أن المجتمعات الإنسانية قاطبة حتى في أعظم الأمم رقيا وحضارة مدينة للأمم الغابرة, وأن القانون لا تفني مع الزمن مادت, بل تنتقل من عصر إلي عصر ومن أمة إلي أمة, بما ينالها من نماء أو يصيبها من تطور, وهذا ما سنلاحظه عند إلقاء الضوء علي التحكيم من الناحية التاريخية وأيضا نظام مراجعة الأحكام المتعلقة به.