حق اللجوء السياسى فى الدساتير والقوانين الحديثه : دراسة مقارنة مع النظم الوضعية الحديثة / إعداد السيد على حسن فرحان ؛ اشراف ربيع انور فتح الباب
Material type:
TextLanguage: Arabic Producer: القاهرة: كلية الحقوق-جامعة عين شمس، 2008Description: 559صفحة؛ 24 سمContent type: - text
- Computer
- Online Resource
- 321 21
| Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thesis
|
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | القانون الدستوري | Law1 08 PHD 2008 0800744 C1 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Not for loan | T08-00744 |
Browsing جــــامعة القــاهرة shelves,Collection: القانون الدستوري Close shelf browser (Hides shelf browser)
| No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | ||
| Law1 08 PHD 2008 0800204 C2 الالتزام الحزبى والحياة النيابية / | Law1 08 PHD 2008 0800647 C1 الرقابة القضائية على دستورية القوانين فى دول مجلس التعاون : دراسة مقارنة / | Law1 08 PHD 2008 0800648 C2 الرقابة القضائية على دستورية القوانين فى دول مجلس التعاون : دراسة مقارنة / | Law1 08 PHD 2008 0800744 C1 حق اللجوء السياسى فى الدساتير والقوانين الحديثه : دراسة مقارنة مع النظم الوضعية الحديثة / | Law1 08 PHD 2008 0800778 C1 اختيار رئيس الدولة فى النظام المختلط : دراسة مقارنة / | Law1 08 PHD 2008 0800783 C1 الصراع بين حريه الفرد وسلطه الدوله/ | Law1 08 PHD 2008 0800804 C1 مبدأ التفرغ لعضوية البرلمان : دراسة مقارنة / |
رسائل نسخة منفردة
اطروحة (دكتوراة) - جامعة عين شمس. كلية الحقوق. قسم القانون العام 2008
يشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة 532- 554
توصل الباحث إلى نتائج هي:
1 - ضرورة مواجهة الفراغ التشريعي في مجال اللجوء السياسي، خاصة مع تعرض حقوقه وحرياته للانتهاك بدرجة خطيرة تتحكم فيها المصالح السياسية والأمنية والاقتصادية بوضع تشريع كامل يغطي كل جوانب اللجوء.
2 - ضرورة عمل موائمة بين النصوص والضمانات الدولية والتشريعات الداخلية للدول بما يضمن ويحمي الحد الأدنى لحقوق وحريات للاجئ السياسي. لأن التناول السليم لتلك المشكلة يوضح أنها تعكس في الحقيقة صراعاً على المستوى الدولي بين مفاهيم التعاون الدولي، وبين تمسك كل دولة لسيادتها الداخلية وعدم التدخل في شئونها. كما يعكس صراعاً آخر على المستوى الوطني بين كل من السلطتين التنفيذية والتشريعية باعتبار أن الأولى لها صلاحيات الموافقة على الاتفاقيات الدولية التي ترتب التزامات على الدولة، بينما تختص الثانية بسن القوانين والتشريعات.
3 - عدم نضوج الوعي السياسي للشعوب وانشغالها عن المطالبة بحقوقها وحرياتها والدفاع عنها.
There are no comments on this title.