استقلال السلطة القضائية في النظامين الوضعي والإسلامي/ إعداد يس عمر يوسف ؛ اشراف سليمان محمد الطماوي
Material type:
TextLanguage: Arabic Producer: القاهرة: كلية الحقوق-جامعة عين شمس، 1984Description: 402صفحة؛ 24 سمContent type: - text
- Computer
- Online Resource
- 328.3453 21
| Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thesis
|
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | القانون الدستوري | Law1 08 PHD 1984 0800723 C1 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Not for loan | T08-00723 |
Browsing جــــامعة القــاهرة shelves,Collection: القانون الدستوري Close shelf browser (Hides shelf browser)
| No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | ||
| Law1 08 PHD 1984 0800519 C1 المعيار المميز للعمل القضائى/ | Law1 08 PHD 1984 0800520 C2 المعيار المميز للعمل القضائى/ | Law1 08 PHD 1984 0800721 C1 تشكيل المجالس المحلية وأثره على كفايتها : دراسة مقارنة مع التطبيق في المملكة الأردنية الهامشية / | Law1 08 PHD 1984 0800723 C1 استقلال السلطة القضائية في النظامين الوضعي والإسلامي/ | Law1 08 PHD 1984 0800799 C1 سيادة الأمة وموقف الإسلام منها / | Law1 08 PHD 1984 0800974 C1 مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها في ميثاق واعمال منظمة الامم المتحدة / | Law1 08 PHD 1985 0800384 C1 فكرة الحكم الذاتي والاقليات العراقية : دراسة تطبيقية في الوطن العربي / |
رسائل نسخة منفردة
اطروحة (دكتوراة) - جامعة عين شمس. كلية الحقوق. قسم القانون العام 1984
يشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة 389-399
يقع هذا البحث فى قسمين رئيسيين اولهما عن استقلال السلطه القضائيه فى النظام الوضعى فى ابواب ثلاثه يتناول اولها الولايه القضائيه من حيث طبيعتها وقراراتها وشروط وطرق اختيار القضاه وخصائص الولايه القضائيه ثم يتناول هذا الباب ولايه القضاء الموضوعيه من حيث أسس الوظيفه والرقابه القضائيه على اعمال المشروع اما الباب الثانى فموضوعه علاقه السلطات التشريعيه بالسلطه القضائيه وتدخل المشروع فى تنظيم القضاء وتضارب الاختصاصات وتقييد حق التقاضى ثم يتناول علاقه السلطه التنفيذيه بالسلطه القضائيه وذلك في كل من المملكه المتحده والولايات المتحده الامريكيه وفى مصر والسودان ويعالج الباب الثالث مسئوليه الدولة عن اعمال السلطه القضائيه من حيث مبدأ عدم المسئوليه ومبررات قاعده عدم المسئوليه والاستثناءات من قاعده عدم المسئوليه كما تناول مسئوليه الدوله عن اعمال القضاة من حيث اساس مسئولية القضاة ومسئولية القضاة الشخصيه اما القسم الثاني من البحث فعنوانه استقلال السلطه القضائيه فى النظام الاسلامى ويقع فى ابواب ثلاثة تتناول على الترتيب الولاية القضائيه والعلاقه بين السلطات التى يتعرض فيها الى العلاقه بين القضاء والخلفيه ومشاورة القضاة للخليفه وموقف القضاء من تدخل الخليفه ويتعرض اخير الى مسئولية الدوله من اعمال السلطه القضائيه من حيث مسئوليه القضائية الشخصيه بشقيها الدينى والدنيوى واخيرا الخاتمه شامله نتائج البحث ومقترحات الباحث
There are no comments on this title.