رسائل نسخة منفردة

اطروحة (دكتوراة) - جامعة أسيوط، كلية الحقوق، قسم القانون الدستوري,

يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: 287-305 صفحة

بظهور مبدا الفصل بين السلطات نشات انظمة حكم مختلفة منها ما اخذ باسلوب الفصل المطلق بين السلطتين التشريعية و التنفيذية و هو النظام الرئاسى و منها ما اخذ باسلوب الفصل المرن بين السلطتين آنفتى البيان وهو النظام البرلمانى و اخيرا النظام المحاسبى ” نظام حكومة الجمعية” الذى يقوم على اساس فكرة وحدة السيادة و تركيزها فى يد المجلس النيابى بمعنى اخر هيمنه السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية . اعتمدت خطة البحث على تخصيص فصل تمهيدى لبيان مدلول المصطلحات المستخدمة كما تم ايراد مفهوم الفقه لكل من النظامين الرئاسى و البرلمانى اما بالنسبة لبيان مدلول المزج بينهما اكتفى الفقه بمجرد الاشارة الى المزج بين النظامين سواء على الصعيد الفرنسى الحالى او المصرى ابان دساتير ما بعد ثورة 23 يوليو 1952 دون محاولة صياغة مفهوم له و يرجع ذلك فى تقديرنا الى صعوبة هذا التحديد نظرا لان مدى المزج بين عناصر كل من النظامين سالفى البيان يتفاوت من دستور لاخر فى الدولة الواحدة : كما يختلف من دستور دولة لاخرى. وفى محاولة من جانبنا لتذليل تلك الصعوبة حرصنا على تقديم تعريف للمزج بين النظامين الرئاسى و البرلمانى حين عرفناه بانه اسلوب يقوم على الخلط بين بعض عناصر كل من النظامين الرئاسى و البرلمانى بكيفية من شانها ترجيح كفة السلطة التنفيذية على كفة السلطة التشريعية وقيام علاقة تعاون و رقابة متبادلة بينهما.

الملخص باللغة العربية