رسائل نسخة منفردة

اطروحة (دكتوراه) - جامعة عين شمس، كلية الحقوق، قسم القانون العام 1983.

يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: 506-521 صفحة

تقع هذه الدراسة فى قسمين اولهما مبحثه تحديد مجال كل من القانون واللائحة التنفيذيه فى فرنسا قبل وبعد دستور 8591 وفى مصر وذلك فى فصلين يتناول اولهما تحديد مجال القانون قبل دستور 8591 وفى ظل دستور 4 اكتوبر 8591 ويعالج الفصل الثانى تحديد مجال القانون فى مصر وفيه يتضح ان مجال القانون غير محدد فلا توجد موضوعات مقصوره على اللائحه من دون القانون على أن الدساتير المصريه قد حددت بعض الموضوعات باعتبارها من الامور التى ينفرد بها المشرع أما الباب الثانى من الدراسة فموضوعه تحديد مجال اللائحة التنفيذيه فى فرنسا ومصر فى فصلين ايضا يتناول الاول منها تحديد مجال اللأئحة التنفيذيه فى فرنسا وفيه يثور التساؤل عن مدى السلطه التى يتمتع بها رئيس الدوله عندما يتولى تنفيذ القوانين وهناك اتجاهان فى هذا الصدد أحداهما يأخذ بمفهوم ضيق للتنفيذ بحيث تقتصر مهمة الاداره على ايراد التفاصيل اللازمه للتنفيذ ودون أن تتعدى ذلك الى اضافة احكام جديده ويأخذ الاتجاه الثانى بمفهوم واسع للتنفيذ حيث يعترف للحكومه بالقدره على اضافة أحكام جديده للقانون طالما كانت متفقه مع قصد المشرع وقد نظم دستور 8591 الفرنسى الاساليب التي تكفل منع تعدى البرلمان على اختصاص السلطه اللائحية سواء قبل اصدار القانون او بعد اصداره هذا ويعالج الفصل الثانى تحديد مجال اللائحه التنفيذيه فى مصر ومن مطالعة كل من النظام القانونى فى فرنسا ومصر يظهر عدم جدوى التحديد الذى اورده الدستور الفرنسى وعدم امكان تطبيقه فى مصر أما القسم الثانى من البحث فموضوعه العلاقه بين القانون واللائحة التنفيذيه ويقع فى بابين يتناول الاول منهما مدى توقف صدور اللائحة التنفيذيه على وجود قانون سابق يجيز اصادرها وذلك من حيث الممارسة التلقائيه للسلطه اللائحيه التنفيذيه ومن حيث النص التشريعى على اصدار لائحة ادارة عامه وأثره وتكييفه القانونى أما موضوع الباب الثانى فهو مدى توقف نفاذ القانون على صدور اللائحة التنفيذيه ويثير فى فصلين موضوعيين هامين هما مدى الالتزام باصدار اللائحة التنفيذيه ومدى توقف نفاذ القانون على صدور العمل اللائحى.

الملخص باللغة العربية