رسائل نسخة منفردة

أطروحة (ماجستير)-جامعة طنطا، كلية الحقوق، قسم القانون التجاري 2009

يشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة 209-219

الاثبات هو اقامه الدليل امام القضاء بالطرق التى حددها القانون على حق متنازع فيه له اثر قانونى فالقاضى لايمكنه ان يحكم فى الواقعه المتنازع عليها إلا بمقتضى الدليل الذى اباحة القانون وبعد استيفاء الاجراءات التى يتطلبها فالأثبات القضائى إنما ينصب على وجود واقعة قانونية ترتيب اثارها فمحل الاثبات ليس هو الحق المدعى به وأنما المصدر القانونى الذى ينشى هذا الحق أو هذا الأثر ومعنى ذلك أن هذا الواقعة القانونية اذا أنكرها الخصم لاتكون حقيقة قضائية إلا عن طريق هذا الإثبات القضائى . ونظرية الإثبات من أهم النظريات القانونية وأكثرها تطبيقا فى الحياة العلمية بل هى النظرية التى لا تنقطع المحاكم عن تطبيقها وأعمال أحكامها . ولذلك يتعرض الباحث بشرح قواعد الاثبات حيث يقوم بتعريف الاثبات واهميته كذلك محل الاثبات وأركانه وطرقه ثم يتجه الباحث لتوضيح قواعد الاثبات فى المواد التجاريه عن طريق شرح ذاتيه قواعد الاثبات وأهم الحالات التى يجب الاثبات فيها كتابه فى المواد التجارية وقواعد الاثبات المستحدثة كالتجاره الالكترونيه وقواعد اثبات تعاقداتهاواثبات التعاقد عن طريق وسائل الاتصال الالكترونى. وفى الأونة الأخيرة أثيرت تساؤلات قانونية حول مدى قبول الأدلة التى تستخدم فى تكوينها وسائط الكترونية فى الاثبات .فنشأ عن تطور تكنولوجيا المعلومات واستخدامها فى معالجة البيانات ظهرت للواقع العلمى وسائط حديثة فى إبرام التصرفات القانونية مختلفة عن الوسائل التى اعتاد الأشخاص على استخدمها.
1: ان تكون السرية بشكل كاف وهو شرط جوهرى لجعلها محلا للاستئثار والحماية القانونية .
2: ان تكون منطوية على اضافة قيمة اقتصادية فعلية او محتملة والنابعة من حقيقة انها غير معروفة بشك عام عن طريق اشخاص اخرون .
ومن خلال الدراسة التفصيلية السابقة لالتزامات الاطراف تم استخلاص نتائج عديدة من اهمها .1: استمرار الحاجة الى تدخل الشرعية لحماية اسرار التجارية فعلى الرغم من قيام

الملخص باللغة العربية