أطروحة (دكتوراه)-جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون العام 2024

يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: صفحة 378-419

تتمتع عقود الإدارة ذات الطابع الدولي بدور كبير في تنمية الاقتصاد في أي بلد يهدف إلى تنمية موارده، ولديه ظروف مادية تساعد في منح المتعاقد الأجنبي فرصة للاستفادة منه، كما أنها تساعد الدولة الهادفة إلى تنمية مواردها وتسعى إلى التطوير من خلال استغلال الإمكانية المتوفرة لدى المتعاقد الأجنبي، وتعد مسألة فض منازعات عقود الإدارة ذات الطابع الدولي أمراً في غاية الأهمية؛ لأن المستثمر يضع في اعتباره عند تفضيله الأماكن البديلة للاستثمار، ليس فقط المكان الذي يوفر له عائداً مناسباً من استثماراته، ولكن المكان الذي يوفر أجهزة تضمن تنفيذ القوانين واحترام حقوق الملكية والوفاء بالعقود، ومن ناحية أخرى يوفر آليات ميسرة وسريعة وفعالة وغير مكلفة؛ لتسوية منازعات الاستثمار.
وموضوع هذه الدراسة يدور حول ) تسوية المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية ذات الطابع الدولي)؛ عمدت في الفصل التمهيدي الذي جاء تحت عنوان التطور التاريخي للعقود الإدارة ذات الطابع الدولي إلى محاولة بيان نشأة عقود الإدارة ذات الطبيعة الدولية، وكذلك التطور التاريخي لهذه العقود في العراق والدول المنتجة للنفط.
واستعرضت في الباب الأول مفهوم العقود الإدارية ذات الطابع الدولي و صورها، من خلال بیان مفهوم ومعيار تمييز العقود الإدارية ذات الطابع الدولي وتكييفها القانوني، ثم ذكرت الشروط الواجب توفرها في العقود الإدارية ذات الطابع الدولي، فقد تكون شروطاً شكلية أو موضوعية أو خاصة، واستعرضت صور من العقود الإدارية ذات الطابع الدولي وآثارها.
وفي اطار هذا المفهوم عمدت في الباب الثاني إلى محاولة تحديد وسائل فض المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية ذات الطابع الدولي، واستعرضت الطرق الودية لتسوية المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية ذات الطابع الدولي منها الصلح والتفاوض والتوفيق؛ وكذلك الطرق القضائية والاتفاقيات الدولية لتسوية منازعات العقود الإدارية ذات الطابع الدولي، فذكرت الطرق القضائية الوطنية واختصاص القضاء والمنظمات الدولية في حل المنازعات الناشئة عن عقد الإدارة ذي الطابع الدولي
واستعرضت دور الاتفاقيات الثنائية في تسوية المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية ذات الطبيعة الدولية، ودور المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى، إتفاقية واشنطن لعام (١٩٦٥) ، كأحد الآليات الخاصة لتسوية منازعات عقود الإدارة ذات الطابع الدولي، وأخيراً استعرضت التحكيم كوسيلة لتسوية منازعات العقود الإدارية ذات الطابع الدولي،
وبذلك تكتمل الدراسة في هذين البابين، ثم أختم الدراسة بخاتمة أبين فيها النتائج والتوصيات التي توصلت لليها.

النص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.