أطروحة (دكتوراه)-جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون الجنائي 2024

يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: صفحة 261-290

تعد الجريمة انتهاكا لقانون الجزاء، لما تمثله من اعتداء على الحقوق والمصالح المحمية جزائيا، وينشأ عن الجريمة حق إجرائي في معاقبة الجاني. وقد كان الحق في الاتهام قديما مقرراً للمجني عليه؛ إذ كان ينظر إلى الجريمة على أنها اعتداء من فرد على آخر، ولذلك كان الاتهام حقاً خالصا له. ومع تطور المجتمعات وتقوية السلطة المركزية للدولة، أصبح للجريمة معنى آخر، إذ أصبحت تمثل اعتداء على المجتمع ككل، وليس على الفرد الذي وقع عليه الاعتداء فقط، وقد استتبع ذلك ضرورة إنشاء هيئة تنوب عن المجتمع في اقتضاء حقه في العقاب، ومن هذا المنطلق تم إنشاء النيابة العامة؛ وتم إسناد الاتهام في الدعوى الجزائية إليها.
وكان لقيام الثورة الفرنسية أثر كبير في نقل مبدأ الفصل بين السلطات الذي كان معمولاً به في نطاق القانون العام وتطبيقه في نطاق القضاء الجزائي؛ إذ تم تقسيم وظائف هذا القضاء إلى ثلاث، الاتهام والتحقيق والحكم، وتم إسناد الاتهام إلى النيابة العامة، وأسند التحقيق لقاض مختص يسمى قاضي التحقيق، لكن هذا التقسيم لوظائف القضاء الجزائي لم يدم طويلا، إذ ظهر اتجاه معاكس يقوم على أساس جمع النيابة العامة بين الاتهام والتحقيق في الدعوى الجزائية

النص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.