رسائل نسخة منفردة

يشتمل على ملاحق: صفحة 465-474

اطروحة (دكتوراه) - جامعة المنصورة- كلية الحقوق - قسم القانون المدني 2017

يشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة 476-494

أدى التقدم الصناعي والتكنولوجي إلى ظهور منتجات معقدة ذات تقنية متطورة لم تكن موجودة من قبل، وإلى زيادة الإقبال على استهلاكها نتيجة تطور وسائل الدعاية والإعلان، فمن هذا المنطلق برزت أهمية استحداث المسئولية الموضوعية للمنتج التي تتمتع بخصوصيات تجعلها نظاماً متميزاً مقارنة بالأنظمة التقليدية في هذا المجال ، ما عجل بروزها في الدول الغربية منذ الثمانينات ، لتكون محل اهتمام ودراسة الفقه والقضاء الفرنسي على وجه الخصوص، فرغم قدم نصوص قانونه المدنية الا انه استطاع من خلال تفسيراته أن يطوعها لتتناسب مع ما أثير من إشكالات حينها، ولعل تنظيم تلك المسئولية في المجال الدولي اتفاقية لاهاي، واتفاقية المجلس الأوربية، واتفاقية المجموعة الأوربية، ليليها أخيرا التوجيه الأوربي رقم ٣٧٤ في سنة ١٩٨٥ المعدل، ساعدا كثيرا في تكريسها. مما دفع الدول التنظيم تلك المسئولية، فكانت أول دوله في أوربا فرنسا، بإصدارها القانون رقم ۳۸۹ الصادر في ١٩ مايو سنة ۱۹۹۸، والمعدل بالقانون رقم ۱۳۱ الصادر في 10 فبراير ۲۰۱٦ .
الخاص بتنظيم مسئولية المنتج عن منتجاته المعيبة، في حين لم يظهر تنظيم لتلك المسئولية في مصر إلا في سنة ١٩٩٩ من خلال التعديل الذي أجراء المشرع المصري على قانون التجارة بإدراجه المادة ٦٧ ، تلته معالجة جزئية في قانون حماية المستهلك رقم ٦٧ لسنة ٢٠٠٦ ، أما المشرع العراقي فلم يصدر لحد الان أي قانون بهذا الخصوص باستثناء قانون حماية المستهلك رقم 1 لسنة ٢٠١٠ الذي لم
يسد الفراغ التشريعي ..
وهكذا فقد قسمنا الدراسة إلى فصل تمهيدي وثلاث أبواب، تحدثنا في الفصل التمهيدي عن مجال تطبيق مسئولية المنتج، موزعين ذلك الى مبحثين، خصصنا الأول : لبيان المقصود بالمنتج، في حين خصصنا الثاني: لبيان المقصود بالمنتج.
ثم تطرقنا بعد ذلك في الباب الأول للحديث عن الطبيعة القانونية المسئولية المنتج، حيث تم تقسيمها إلى فصلين ، تناولنا في الفصل الأول الطبيعية العقدية والتقصيرية المسئولية المنتج، في حين تناولنا في الفصل الثاني تكريس نظام موحد المسئولية المنتج.
أما الباب الثاني، فقد تحدثنا فيه عن الأساس القانوني المسئولية المنتج الذي تم تقسمه إلى فصلين خصصنا الأول لبحث، مسئولية المنتج وفقا للقواعد العامة، في حين خصصنا الثاني لبحث أركان المسئولية الموضوعية المنتج.
كما تحدثنا في الباب الثالث والأخير عن الأثر القانوني المسئولية المنتج ووسائل دفعها، موزعين ذلك إلى فصلين تناولنا في الأول الأثر القانوني المسئولية المنتج، أما الثاني فقد تناولنا فيه وسائل دفع مسئولية المنتج للنهي دراستنا بخاتمة تضمنت جمله من النتائج والتوصيات لعل أهمها تتمثل بما يلي:
تباينت مواقف التشريعات المقارنة في تنظيمها لمصطلح المنتج وتحديد معناه ، اذ أورد المشرع الأوربي ومن بعده الفرنسي مصطلح المنتج ، فضلاً عن بيان كلا منهما للمقصود به بشكل يوحي إلى تبني كلهما للمعنى الواسع للمنتج، أما المشرع المصري فانه قد نظمه مصطلح المورد ضمن قانون حماية المستهلك ، فضلا عن بيان المقصود به بشكل يوحي إلى تبنيه للمعنى الضيق
للمنتج، أما المشرع العراقي فرغم تنيظمه المصطلح المجهز، ضمن قانون حماية المستهلك ، الا انه
تبنى المعنى الواسع للمنتج، شانه شان المشرع الفرنسي.
اتضح لنا بأن مسئولية المنتج مسئولية موضوعيه، تقوم بتوافر ثلاث أركان العيب والضرر
والعلاقة السببية بينهما، دون حاجة لإثبات وجود الخطأ.

النص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.