اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون المدنى 2024

يشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة 310-321

يعد قطاع الطاقة أحد أهم القطاعات الإستراتيجية، ولذا حرصت العديد من قوانين وتشريعات الدول على سن القوانين التي تضمن الأطراف عقود الطاقة اللجوء إلى التحكيم، لتسوية النزاعات التي تنشأ بين أطراف العقد، فهذا من شأنه أن يساهم في تحقيق الاستقرار وتشجيع الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
ومن هنا كان لزاما على الدولة المصرية أن تمتلك بنية تشريعية من القوانين واللوائح والقرارات الوزارية التي تهدف إلى تنظيم واستثمار هذا القطاع، وأيضا بناء عقود قانونية تحفظ للدولة حقها في مواردها وسيادتها على أراضيها، وذلك دون المساس بحقوق المستثمرين الأجانب، وذلك لتشجيهم على إنتاج الطاقة، واللجوء إلى التحكيم في حال نشأ نزاع مع الدولة.
ولا شك أن اتفاق التحكيم هو أحد أهم بنود عقود الطاقة، لأنه يضع الخطوط العريضة لسير عملية التحكيم بين أطراف العقد، وينى عليه سلامة الإجراءات، ونفاذ حكم التحكيم، كما تتضمن تفاصيل عملية التحكيم مثل: مكان التحكيم، والقانون الواجب التطبيق على النزاع، ولغة التحكيم، وعدد المحكمين، وهيئة التحكيم، وهي المؤسسة أو المركز الذي سوف تجرى فيه عملية التحكيم.
ومن هنا جاءت أهمية هذا البحث الذي نناقش فيها اتفاقات التحكيم في عقود الطاقة، والإشكالات التي تواجهها والمراحل التي يمر بنا انتهاء إلى حكم التحكيم، كما سوف نتعرف على أهم القضايا التحكيمية في مجال الطاقة، في العصر الحديث، وكيف سارت إجراءات التحكيم وما هي أسباب النزاع وكيف سارت إجراءات التحكيم، والآثار القانونية لحكم التحكيم على الطرفين.

النص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.