الحكم الضمني / إعداد علي مصطفى الشيخ أبو المجد ؛ إشراف فتحي والي.
Material type:
- text
- Computer
- Online Resource
- 348 21
Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | قانون المرافعات | Law1 06 PHD 1996 0600136 C1 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Not for loan | T06-00136 | |
![]() |
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | قانون المرافعات | Law1 06 PHD 1996 0600137 C2 (Browse shelf(Opens below)) | 2 | Not for loan | T06-00137 | |
![]() |
مكتبة كلية الحقوق - فـرع الشيخ زايد | قانون المرافعات | Law2 06 PHD 1996 0600138 C3 (Browse shelf(Opens below)) | 3 | Not for loan | T06-00138 |
Browsing جــــامعة القــاهرة shelves,Collection: قانون المرافعات Close shelf browser (Hides shelf browser)
No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | ||
Law1 06 PHD 1995 0600064 C1 الصفة فى العمل الاجرائى فى قانون المرافعات المصرى والفرنسى / | Law1 06 PHD 1995 0600065 C2 الصفة فى العمل الاجرائى فى قانون المرافعات المصرى والفرنسى / | Law1 06 PHD 1995 0600189 C1 سلطه القاضى فى التفسير فى القانون المصرى والقانون اليمنى : مع المقارنه بأحكام الشريعه الاسلاميه / | Law1 06 PHD 1996 0600136 C1 الحكم الضمني / | Law1 06 PHD 1996 0600137 C2 الحكم الضمني / | Law1 06 PHD 1996 0600151 C1 حق الدفاع أمام القضاء المدني: دراسة فقهية مقارنة في القانونين المصري واليمني والفقه الاسلامي/ | Law1 06 PHD 1996 0600168 C1 مبدأ الخصومة ونطاقه فى قانون المرافعات المصرى والفرنسى / |
أطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم قانون المرافعات 1996.
يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية.
تناول البحث ماهية الحكم الضمنى وتوضيح فكرة هذا الحكم والفرق بين هذا الحكم عن غيره من المفاهيم القانونية القريبة منه وبيان موقف القانون الوضعى من الحكم الضمنى والتعرف على حدود قبول التعبيرات الضمنية عن الارادة بصفه عامة ثم عن الارادة المكونه لجوهر الحكم بصفة خاصة كما تناول أقسام التعبير الضمنى (مباشر وغير مباشر ) ودراسة مدى قبول هذه التعبيرات الضمنية فى قانون القضاء المدنى وتناول أقسام السكون فى قانون القضاء المدنى (محايد - فعال أو مؤثرفيه ) وتناول أيضا دراسة تعبير المحكمة عن قرارها وعرض لجواز التعبير عن قرار المحكمة ضمنا وتناول نص المادة 41 مرافعات والذى وفقا له فإن قضاء الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو باكثر مما طلبوه يعد سببا للطعن فيه بالتماس إعادة النظر كما تناول الدراسة التطبيقية لاستخلاص الحكم الضمنى ودراسة قواعد استخلاصه ونوقشت النتائج.
الملخص باللغة العربية
There are no comments on this title.