اطروحة (دكتوراة) - جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون الجنائى 2024

يشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة 719-735

إن مواجهة الإرهاب تستهدف غاية أساسية هي القضاء على ظاهرة الإرهاب، أو الحد من هذه الظاهرة على أدنى تقدير ، وهذه المواجهة قد تكون بصورة مباشرة من خلال تجريم الأعمال الإرهابية، والتحري عنها ومرتكبيها، وضبطهم، والتحقيق معهم، ومحاكمتهم، وإنزال عقوبات بهم، وتنفيذ هذه العقوبات عليهم، وقد تكون بصورة غير مباشرة من خلال منع الإرهاب قبل وقوعه بتجفيف منابع تمويله، وإزالة أسبابه وبواعثه، والحد من آثاره بعد وقوعه. وثمة عديد من الصور لمواجهة جرائم الإرهاب أبرزها المواجهة القانونية، وأداة هذه المواجهة هي النظام القانوني لمواجهة جرائم الإرهاب الذي ينصرف مدلوله إلى مجموعة القواعد القانونية المرتبطة ببعضها البعض ارتباطا وظيفيًا وتعمل مجتمعة على مواجهة جرائم الإرهاب.
ولا يمكن تحقيق المواجهة القانونية الشاملة لجرائم الإرهاب في أي نظام قانوني، دولي أو وطني، إلا من خلال العمل على مواجهة جرائم الإرهاب مواجهة قانونية من خلال محاور عدة، يمكن حصرها في خمسة محاور هي: منع الإرهاب، تجريم الإرهاب والعقاب عليه، التنظيم الإجرائي لمواجهة الإرهاب، إعادة تأهيل الإرهابيين وإدماجهم في المجتمع، تنظيم حقوق ضحايا الإرهاب. بيد أن النظم القانونية الدولية والوطنية وإن تعرضت للمحاور الخمسة للمواجهة القانونية للإرهاب، بيد أنها لم تعن بالمحاور جميعها بالقدر ذاته، وإنما تباينت في اهتماماتها، فتعرضت لبعضها بمزيد من التفصيل، وتعرضت للبعض الآخر بقدر من التحفظ.
وفي ضوء أن العلاقة بين الإرهاب وحقوق الإنسان هي علاقة متداخلة، يشوبها كثير مظاهر التعقيد، وكلاهما ضروريان لوجود الدولة ذاتها، فلا وجود للدولة إذا لم تعمل على مواجهة الإرهاب الذي يهدد هذا الوجود، ولا وجود لدولة القانون في غياب احترام حقوق الإنسان، ولو كان انتهاكها بدافع من اعتبارات مواجهة للإرهاب، ولكن في الوقت ذاته لا يمكن مواجهة الإرهاب - شأنه شأن أي ظاهرة إجرامية أخرى دون فرض بعض القيود على الحقوق والحريات. وهو ما يوجب على المشرع الوطني لدى صياغة نظام قانوني لمواجهة جرائم الإرهاب أن يحقق التوازن الدقيق والصعب بين التزام الدولة بمواجهة الإرهاب من ناحية، والتزامها باحترام حقوق الإنسان من ناحية أخرى.
وقد اقتضت طبيعة هذا البحث أن يأتي في فصل تمهيدي، وأبواب ثلاثة، وفق التقسيم الآتي:
الفصل التمهيدي: تعريف الإرهاب والنظام القانوني لمواجهته.
الباب الأول: النظام القانوني الدولي لمواجهة جرائم الإرهاب.
الباب الثاني: النظام القانوني الوطني لمواجهة جرائم الإرهاب.
الباب الثالث: التوازن بين مواجهة جرائم الإرهاب وحقوق الإنسان.

الملخص باللغة العربية