اطروحة (ماجستير) - جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون الجنائى 2024

يشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة 161-173

يولد الإنسان على الفطرة السليمة التي لا تعرف الاعتداء على الأخر، وتساهم البيئة المحيطة بالإنسان في التأثير على شخصيته، وقد يتعرض بعض الأشخاص لتأثيرات سلبية قد تدفعهم للانحراف عن الطريق الصحيح مما يقودهم إلى الإجرام.
وفكرة الجريمة عرفها المجتمع البشري منذ نشأته، وسعى المشرع إلى محاربتها ؛ إلا أن الجريمة تبقى واقعة لا خلاص للمجتمع منها، فهي أمر طبيعي يصاحب تطور المجتمع وقد سعى المشرع إلى مواجهة الجريمة، من خلال فكرة العقوبة والتي مرت بعدة مراحل حيث كانت العقوبة في العصر القديم تتضمن شراً يقابل شراً، وكان معيار تحديد العقوبة هو التناسب بين الضرر الذي أصاب المجني عليه من جراء الجريمة.
وكان القصاص هو السائد وذلك استناداً إلى أن الجريمة تمثل خطيئة يجب الاقتصاص من مرتكبها لمحو آثارها، لكن هذه النظرة قد تغيرت، وذلك بفضل مبدأ التفريد العقابي، والذي بفضله تم التحول من التركيز من الجريمة إلى التركيز على المجرم، والذي لم يعد ينظر إليه كمذنب يجب معاقبته، وإنما كمريض اجتماعي يجب تخليصه من مرضه، وإعادة إدماجه في المجتمع كشخص مستعد للتعايش معه، ومن أجل الوصول لذلك الهدف منح المشرع للقاضي الجنائي سلطة تفريد العقوبة في إطار القانون.

الملخص باللغة العربية