رسائل نسخة منفردة

أطروحة (دكتوراه)-جامعة الدول العربية، معهد البحوث والدراسات العربية، قسم القانون المدني 2011.

يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: 263 -276 صفحة

لا يعرف على وجه التحديد متى وقعت أول نظرية أو صياغة قانونية الأحكام ضمان العيوب الخفية، فهذه الأحكام لابد وأنها قديمة قدم البيع نفسه لكن يرجع الفضل الأكبر إلى الرومان في تطوير نظرية ضمان العيوب الخفية من مرحلة إلى أخرى في القانون الروماني حتى استقر على الشكل الموجود في قانون جوستنيان الذي أصبح المصدر التاريخي لكثير من القوانين الحديثة.
كما للشريعة الإسلامية أثر كبير في تطوير نظرية ضمان العيوب الخفية، وتتناول معظم أحكامها، حيث تختلف مع الأحكام الواردة فيها مع القانون الروماني، وهي قد أصبحت أيضا مصدرا رئيسيا في التشريعات الحديثة لمعظم الدول الإسلامية.
لكن قبل الشريعة وقانون جوستنيان كانت هناك إشارات إلى نظرية الضمان في قوانين سابقة عليها، مثلا ورد في قانون MANOV الهندي الذي وضع في القرن الثالث عشر قبل الميلاد، إن الزوج له أن يطلق زوجته إذا. وجدها غير بكر أو ظهر فيها عيب أو كانت سيئة الطباع (1)
كما ورد في شريعة حمورابي أنه إذا تم شراء عبد ظهر فيه عيب قبل انقضاء مهلة شهر على إتمام البيع، حق للمشتري استعادة الثمن الذي دفع وإعادة المبيع إلى بائعه وتتناول المبحث المتعلق بتاريخ ضمان العيوب الخفية من خلال أربعة مطالب :
المطلب الأول : ضمان العيوب الخفية في قانون حمورابي.
المطلب الثاني : ضمان العيوب الخفية في القانون الروماني.
المطلب الثالث : ضمان العيوب الخفية في الشريعة الإسلامية.
المطلب الرابع : ضمان العيوب الخفية في التقنيات الحديثة.