رسائل نسخة منفردة

أطروحة (دكتوراه)-جامعة عين شمس، كلية الحقوق، قسم القانون المدني 2001.

يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: 580-605 صفحة

الأصل فى التعاقد أن آثار العلاقة التعاقدية تنصرف فى ذمة أطرافها أى كل من ساهم بإرادته فى تكوينها، وأن هذه الآثار لا تتعدى أطراف العلاقة التعاقدية، بيد أن مقتضيات الحياة العملية تطلبت التجاوز عن هذا الأصل، فقد تدخل المشرع فى مختلف الدول وأقر أنظمة قانونية تتيح للأشخاص الطبيعيين والمعنويين تكوين العلاقات التعاقدية من خلالها، ووضع لكل نظام قواعد موضوعية خاصة به توفر الحماية الفعالة لطرفى الرابطة العقدية وكذا طائفة الأغيار فى ذات الوقت( )، ومن بين هذه الأنظمة الوكالة بالتسخير والوصى عن القاصر والولى عن الصغير والوكالة بالعمولة والصورية من خلال استعارة الاسم والتعهد عن الغير والاشتراط لمصلحة الغير والفضالة والتقرير بالشراء عن الغير والتضامن بين المدنيين والعضوية للشخص المعنوى، على اعتبار أن هذه الأنظمة تتشابه مع التعاقد بنظام الوكالة بالتسخير، ولقد اقتصرت فى رسالتى على الوكالة بالتسخير والوكالة بالعمولة والصورية من خلال استعارة الاسم نظراً لوجود تشابه كبير بينهم يصل إلى حد الخلط.
والوكالة بالتسخير هى عقد يلتزم بمقتضاه أحد طرفيه ويسمى الوكيل بالتعاقد مع الأغيار باسمه الشخصى ولكن لحساب الطرف الآخر ويسمى الموكل.
وقد نصت على ذلك المادة 106 من القانون المدنى المصرى حيث جاء نصها على أنه «إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً، فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائناً أو مديناً إلا إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة أو كان يستوى عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب».