رسائل نسخة منفردة

أطروحة (دكتوراه)-جامعة الإسكندرية، كلية الحقوق-قسم الشريعة الإسلامية 2012

يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: صفحة 307-319

بذل محمد علي جهدا كبيرا في إنشاء الدولة المصرية الحديثة فأنشأ الدواوين ثم جمعية الحقانية ، وصدرت في عهده قوانين ومواد جمعت في قانون المنتخبات ثم أنشأ عباس باشا "مجلس الأحكام" وظل قائما حتى افتتاح المحاكم الأهلية.
وبظهور محاكم الامتياز وما سببته من فوضى تم إنشاء المحاكم المختلطة.
وفي عهد اتسم بالإصلاح التشريعي والقضائي، قام إسماعيل باشا بإنشاء مجلس شورى النواب ثم مجلس النظار .
ثم توجه الخديوي إسماعيل لتقنين الفقه الإسلامي لولا خشية رفاعة الطهطاوي من مواجهة علماء الأزهر الشريف لذلك وخشيته من اعتراضهم عليه، فتوجه إلى ترجمة القانون الفرنسي وعرضه على الشيخ مخلوف المنياوي فوجد تشابها إلى حد كبير جدا بين القانون الفرنسي والفقه المالكي. كما تم إنشاء المحاكم الأهلية كتطور للمجالس القضائية التي أنشأها محمد علي .
وفي مرحلة جديدة نستطيع أن نسميها تمصير القوانين عدلت القوانين لتكون أكثر ملائمة لما عليه حال الناس في المجتمع المصري.
فتم وضع القانون المدني المصري الحديث وقد كان للفقه الإسلامي دور كبير بين المصادر الثلاثة للقانون المدني الجديد.
وفي مرحلة جديدة للتطور القضائي عمدت الحكومة المصرية إلى تمصير المحاكم.
وقد عرف القضاء المصري مبدأ المراقبة على دستورية القوانين فقرر دستور ۱۹۷۱ إنشاء "المحكمة الدستورية العليا" فبين أهم الأسس التي تقوم عليها ثم أحال إلى القانون العادي بيان أحكامها التفصيلية.

النص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.