اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام، 1998

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية: صفحة 555-566

غرامة التأخير هي إحدى تلك الجزاءات الإدارية المختلفة في العقود الإدارية ، ويمثل هذا الجزاء وسيلة الزام المتعاقد بضرورة انجاز أهداف الإدارة في أسرع وقت ممكن ، هذا الوقت الذي حددت فيه جهة الإدارة كفايته الضرورة سير المرفق العام بانتظام واطراد ، بحيث يمثل التأخير عن هذا الوقت ضرراً مفترضاً يستلزم توقيع غرامة التأخير وتحصيلها فوراً من
مستحقات المتعاقد لدى جهة الإدارة أو من مستحقاته لدى أية جهة إدارية أخرى دون اعذار ودون إثبات ضرر ودون انتظار حكم قضائي ، وعلى ذلك
فهي جزاء مباشر ومؤثر في تحقيق ما تهدف إليه .
ولتوضيح النظام القانوني الجزاء غرامة التأخير بغرض تحقيق ذاتيتها
في الزام المتعاقد التي لو تحققت لما كان هناك حاجة لتطبيق باقي الجزاءات التي قد تمثل ضرراً لما يستلزمه تنفيذها من ضياع للوقت نتيجة اتباع
الاجراءات الخاصة بها .
لذا فقد تم تناول خطة هذه الرسالة فيما يلى : .
مبحث تمهيدى :- ماهية غرامة التأخير .
الباب الأول : النظام القانوني لغرامة التأخير .
الباب الثاني : غرامة التأخير والجزاءات الأخرى في العقد الإداري الباب الثالث :- غرامة التأخير تطبيقا في عقدى الأشغال العامة
والتوريد .
الخاتمة والتوصيات .

الملخص باللغة العربية