رقابة القضاء الإداري الأردني على ممارسة الموظف العام لحقوقه وحرياته السياسية: دراسة مقارنة مع القانونين الفرنسي و المصري/ اعداد: سماهرمحمد عبد الحميد أبو رمان ؛ إشراف الأستاذ الدكتور/ جابر جاد نصار
Material type:
- text
- Unmediated
- volume
- The Jordanian administrative judiciary monitors the practice of the public employee to his political rights and freedoms: A comparative study with French and Egyptian laws [Added title page title]
- 342.06 21
Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | القانون الإداري | Law1 07 PHD 2023 0700722 C1 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Not for loan | T07-00722 | |
![]() |
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | القانون الإداري | Law1 07 PHD 2023 0700723 C2 (Browse shelf(Opens below)) | 2 | Not for loan | T07-00723 | |
![]() |
مكتبة كلية الحقوق - فـرع الشيخ زايد | القانون الإداري | Law2 07 PHD 2023 0700724 C3 (Browse shelf(Opens below)) | 3 | Not for loan | T07-00724 |
Browsing جــــامعة القــاهرة shelves,Collection: القانون الإداري Close shelf browser (Hides shelf browser)
. أطروحة (دكتوراه)-جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون العام 2023.
ببليوجرافيا: صفحات 220-240.
تتميز الدولة الحديثة -اليوم- بإزدياد مسؤولياتها وتعدد التزاماتها, ويرجع السبب في ذلك إلى اتساع نشاط الإدارة ليشمل ميادين متنوعة اقتصادية واجتماعية لم تكن تمارسها من قبل، ونتيجة لهذا التوسع فهي تحتاج إلى عدد كبير من الموظفين يعملون على تسيير عمل المرافق العامة, وكما نعلم فالموظف العام يعتبر اللبنة الأساسية في بناء الدول, ويعود له الفضل في إرساء قواعد الوظيفة العامة, كونهم الأمناء على المصلحة العامة, ويخضع كل من الإدارة والموظفين لمبدأ المشروعية في تسيير المرفق العام. ويعد وجود مبدأ المشروعية القانونية من أهم موضوعات القانون العام، والتشريعات المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، والنصوص الدستورية والإدارية المنظمة لها، فالسلطة التنفيذية وهي مكونه من مجموعة من الموظفين يتقيدون بواجبات، ويمتازون بحقوق وحريات خاصه كفلها لهم الدستور، وعليها عند قيامهم بمهامهم في خدمة المرفق العام وتسيير عمله بإنتظام وإطراد, كان لزامًا عليهم أن يتمسكوا بوصفها سلطة عامة، ويتمسك موظفوها العمومميون بوصفهم الممثلين للإدارة بمبدأ المشروعية القانونية، واحترام التشريعات المنظمة للحقوق والواجبات والمزايا والقيود على حدٍ سواء.
تتميز الدولة الحديثة -اليوم- بإزدياد مسؤولياتها وتعدد التزاماتها, ويرجع السبب في ذلك إلى اتساع نشاط الإدارة ليشمل ميادين متنوعة اقتصادية واجتماعية لم تكن تمارسها من قبل، ونتيجة لهذا التوسع فهي تحتاج إلى عدد كبير من الموظفين يعملون على تسيير عمل المرافق العامة, وكما نعلم فالموظف العام يعتبر اللبنة الأساسية في بناء الدول, ويعود له الفضل في إرساء قواعد الوظيفة العامة, كونهم الأمناء على المصلحة العامة, ويخضع كل من الإدارة والموظفين لمبدأ المشروعية في تسيير المرفق العام. ويعد وجود مبدأ المشروعية القانونية من أهم موضوعات القانون العام، والتشريعات المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، والنصوص الدستورية والإدارية المنظمة لها، فالسلطة التنفيذية وهي مكونه من مجموعة من الموظفين يتقيدون بواجبات، ويمتازون بحقوق وحريات خاصه كفلها لهم الدستور، وعليها عند قيامهم بمهامهم في خدمة المرفق العام وتسيير عمله بإنتظام وإطراد, كان لزامًا عليهم أن يتمسكوا بوصفها سلطة عامة، ويتمسك موظفوها العمومميون بوصفهم الممثلين للإدارة بمبدأ المشروعية القانونية، واحترام التشريعات المنظمة للحقوق والواجبات والمزايا والقيود على حدٍ سواء.
النص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.
There are no comments on this title.