أطروحة (دكتوراه)-جامعة القاهرة-كلية الحقوق-قسم القانون العام، 2001

يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: صفحة 992-1033

تناولنا من خلال هذا البحث دراسة موضوع المعالجة القضائية والسياسة للإنحراف التشريعي بإعتباره من أهم الموضوعات التي تمس حقوق الأفراد وحرياتهم. ولقد حاولنا من خلال هذه الرسالة الإجابة على عدة أسئلة : - الأول ما هي الأسس الفنية للإنحراف في استعمال السلطة التشريعية؟، الثاني ما هي الأسس الواقعية للإنحراف في استعمال السلطة التشريعية ؟، الثالث ما هو موقف القاضي الدستورى من الإنحراف التشريعي، وهل مارس دوره في رقابة هذا الإنحراف، وهل أصدر آية أحكام صريحة بعدم دستورية التشريعات المنطوية على ذلك الإنحراف، الرابع هل الرقابة على دستورية القوانين رقابة مشروعية أم رقابة ملائمة ؟: الخامس ما هي ضمانات فعالية الرقابة على دستورية القوانين ؟، ولقد قمنا بدراسة هذا الموضوع دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي والقانون المصرى

الملخص باللغة العربية