أطروحة (دكتوراه)-جامعة القاهرة-كلية الحقوق-قسم القانون الجنائي، 2023

يشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة 553-588

لقد تناولت هذه الرسالة الموسومة بـ(الحماية الجنائيَّة للمال العام في التشريع العراقي - دراسة مقارنة) بيان الأحكام الجنائيَّة الموضوعيَّة والإجرائيَّة للأموال العامة؛ إذ سعينا من خلالها إلى تسليط الضوء على هذه الأحكام من خلال المعالجة التفصيليَّة لجوانب هذا الموضوع في التشريع العراقي بالمقارنة مع التشريع المصري والفرنسي من خلال أسلوب البحث التحليلي التأصيلي المقارن. مما لاشك فيه أنَّ للمال العام أهمية بالغة في حياة الأمم والشعوب وسعادة الناس ورخاء عيشتهم، كما أن للأموال العامة دورًا بارزًا لا يستهان به في استقرار الدول وقوتها وسيادتها؛ نظرًا للأهمية الكبرى التي يحتلها بوصفه الركيزة الأساسيَّة المؤثرة في حياة الدول سواء من الناحية الإداريَّة أم الاجتماعيَّة أم الاقتصاديَّة؛ لذلك فطنت الأنظمة القانونيَّة إلى أهمية تقرير الحماية الجنائيَّة للمال العام لضمان انتظام وفاعلية أجهزة الدولة في مباشرتها لوظيفتها، خصوصًا بعد أنْ أصبح الفساد وجرائم الاعتداء على المال العام سمة بارزة وظاهرة للعيان كبروز الشمس في وضح النهار الكل يراه ويشعر به، وهو ما حدا بالمشرع العراقي والمقارن أنْ يخصصوا لجرائم العدوان على المال العام عقوبات جنائيَّة على الذين يقومون بهذا الاعتداء، والحماية الجنائيَّة للمال العام في التشريع العراقي جاءت متناثرة ما بين قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل وتشريعات أخرى، والمتأمل لطائفة جرائم المال العام يجد أنَّها تتميز بأنَّ لها أحكامًا قانونيَّة مشتركة، بعض منها موضوعيَّة كالمال العام، والموظف العام، وبعض الأحكام الخاصة بالجزاء الجنائي، والبعض منها إجرائيَّة يتعلق بمراحل تحريك الدعوى الجنائيَّة والمحاكمة والانقضاء واسترداد الأموال، وعلى الرغم من أهمية هذه الأحكام إلاَّ أنَّ المكتبة القانونيَّة تفتقر إلى مؤلفات أو أبحاث متخصصة لاسيما الأحكام الإجرائيَّة لحماية الأموال العامة؛ لذلك فقد سعيت من خلال هذه الدراسة إلى جمع شتات هذه الأحكام وتناولها بصورة علمية تفصيلية نقدية للغرض المنشود من البحث العلمي؛ لهذا بينت الدراسة ماهية المال العام، ثم ركزت على إظهار أحكام الحماية الجنائيَّة الموضوعيَّة والإجرائيَّة للمال العام في التشريع العراقي والمقارن، وتناولت الدراسة السياسة الجنائيَّة الموضوعيَّة لجرائم الاعتداء على المال العام التي تقع من الموظف العام، والسياسة الجنائيَّة لجرائم الاعتداء على المال العام التي تقع من غير الموظف العام، ثم سلطنا الضوء على السياسة الجنائيَّة الإجرائيَّة لجرائم الاعتداء على المال العام في مرحلة ما قبل المحكمة، إضافة إلى السياسة الجنائيَّة الإجرائيَّة لجرائم الاعتداء على المال العام في مرحلة المحاكمة وما بعدها.

This thesis, entitled (Criminal Protection of Public Funds According to the Iraqi Legislation-Comparative Study), highlights the substantive and procedural criminal judgements for public funds by dealing with the aspects of this topic in detail according to the Iraqi legislation, compared to the Egyptian and French legislation, by using descriptive, analytical and critical methods of the comparative approach to the legal texts, judicial pronouncements and juristic points of view. The public funds are certainly of highly importance in nations, people lives, their prosperity and happiness. These funds also play a vital role which cannot not be ignored in the stability, strength and sovereignty of countries owing to its great importance as a main pillar affecting life of such countries concerning administrative, social and economic aspects. Accordingly, legal regimes have realized the importance of determining criminal protection of public funds in order to secure regularity and effectiveness of the state's function, particularly following the corruption and stealing money had became a dominant and visible trait which looks like the sun shining in broad daylight; i.e. everybody can see and feel. This is the reason why the Iraqi legislator and comparatist impose criminal penalties against those who steal public funds, because the substantive and procedural criminal-law protection of public funds is of highly effectiveness compared to the protection type stipulated in other law branches. The criminal protection of public funds is classified into the amended penal code, No. (111) of 1969, and other laws. The crimes of public funds are judged by common legal provisions. Some objective provisions are relevant to the public funds, public official, special provisions related to the criminal penalty and procedural provisions relevant to the stages of initiating: criminal proceeding, trial , expiry and refund of funds. So, the study exerted efforts to collect different types of such provisions, cite juridical pronouncements and examining them in detail scientifically and critically for the desired purpose of the scientific research. The study also defines public funds and focuses on its objective and procedural criminal provisions according to the Iraqi laws and legal comparatist. The topic of the objective criminal protection for public funds indicates legislative texts in which crimes of public officials are identified because these officials were trusted legally owing to their possession of such funds. For this reason, this would encourage them to commit criminal offenses against public funds. The comparative criminal laws also spotlight the possibility of criminal offenses against public funds committed by non-public officials. In addition, the study concentrates the procedural protection and its role in supporting the criminal protection for public funds throughout the statement of the procedural court hearing prior to the bench trial which stated the statement of evidence and investigation of public funds crimes. On the other hand, the trial and post-trial stage spotlights the statement of the competent court to consider the lawsuit against assault on public funds, appeal, expiry of lawsuits of assault on public funds and recovery of the smuggled public funds.

النص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.