مكتبة كلية الحقوق— جامعة القاهرة

Faculty of Law Library - Cairo University

Image from Google Jackets

دور مجلس الدولة المصري في صيانة النظام العام : دراسة مقارنة / محمد السيد عبدالحليم السيد

By: Contributor(s): Material type: TextTextLanguage: Arabic Producer: القاهرة: كلية الحقوق-جامعة القاهرة، 2023Description: 630 صفحة؛ 30 سم+ CDContent type:
  • text
Media type:
  • Computer
Carrier type:
  • Online Resource
Subject(s): Genre/Form: DDC classification:
  • 342 21
Online resources: Dissertation note: أطروحة (دكتوراه)-جامعة القاهرة-كلية الحقوق-قسم القانون العام، 2023 Abstract: لا يمكن تصور الحقوق والحريات العامة، أو تصور الإطار الذي يمكن فيه التمتع بهذه الحقوق والحريات دون أن يكون هناك تصورا واضحا لفكرة " النظام العام". هذه الفكرة النسبية المتطورة المتأثرة بالزمان والمكان والأحوال والملابسات. ولمجلس الدولة المصرى دور حيوى في صيانة النظام العام جنبا إلى جنب مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، فهو إذ يعمل اختصاصه في قضايا الحقوق والحريات العامة، فإنما يبحث فكرتين ديناميكيتين، تتمتعان بالنسبية والتطور والتأثر بمعطيات الزمان والمكان والأحوال، وبالتالي فإن مجلس الدولة ممثلا في قضاته يعمل كجراح ماهر يسبر غور النظام العام ليصونه، ويحيك ثوب الحقوق والحريات العامة ليجليها ويظهرها قابلة للتطبيق. وقد درجت الدراسات والبحوث المتعلقة بمجلس الدولة المصرى على تسميته بـ " حصن الحقوق والحريات العامة"، كما درجت على تناول دور مجلس الدولة فيما يتعلق بحماية الحقوق والحريات العامة إلا أن مجلس الدولة إذ يحمى الحقوق والحريات العامة من عدوان الجهة الإدارية عليها، فإنه كذلك يصون النظام العام" من الفوضى، ويرسم حدود هذا النظام العام" ويحدد معالمه وأطره يظهر ذلك كله من خلال تتبع الأحكام القضائية الصادرة عن كل من محكمة القضاء الإدارى والمحكمة الإدارية العليا وفتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع وإدارات الفتوى. ومجلس الدولة يمارس دورين في آن واحد دور ظاهرى هو صيانة الحقوق والحريات العامة، ورسم أطرها وأبعادها، ودور باطنى عميق يؤثر في بنية المجتمع وفهمه لقضية الحقوق والحريات العامة وهو صيانة النظام العام، إذ أنه لا يمكن رسم أبعاد حرية ما قبل فهم الخطوط الحمراء التي لا يمكن أن تتعداها هذه الحرية، وكذلك القيود والأسوار التي لا يمكن تخطيها. هذه الخطوط الحمراء هى في حقيقتها جوهر فكرة النظام العام، وهى خطوط غير ثابتة تتحرك كرمال متحركة تسير بهدوء شديد لا تكاد تلحظه العيون، فتارة تضيق من نطاق الحرية، وتارة توسع منها وهي تستجيب استجابة مرنة للتطور السياسي والاجتماعي والديني والثقافي والاقتصادي داخل المجتمع، وقاضى الحقوق والحريات العامة هو من يقع على عاتقه مهمة متابعة هذه الحركة الدقيقة وفهم التغيرات التي تطرأ على بنية المجتمع وكيانه، وفى أحيان كثيرة هو من يقوم بهذا التحريك لهذه الخطوط الحمراء استجابة للتغيرات المحلية والعالمية.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings
Item type Current library Collection Call number Copy number Status Barcode
Thesis Thesis مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي القانون الدستوري Law1 08 PHD 2023 0800641 C1 (Browse shelf(Opens below)) 1 Not for loan T08-00641
Thesis Thesis مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي القانون الدستوري Law1 08 PHD 2023 0800642 C2 (Browse shelf(Opens below)) 2 Not for loan T08-00642
Thesis Thesis مكتبة كلية الحقوق - فـرع الشيخ زايد القانون الدستوري Law2 08 PHD 2023 0800643 C3 (Browse shelf(Opens below)) 3 Not for loan T08-00643

أطروحة (دكتوراه)-جامعة القاهرة-كلية الحقوق-قسم القانون العام، 2023

يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: صفحة 583-627

لا يمكن تصور الحقوق والحريات العامة، أو تصور الإطار الذي يمكن فيه التمتع بهذه الحقوق والحريات دون أن يكون هناك تصورا واضحا لفكرة " النظام العام". هذه الفكرة النسبية المتطورة المتأثرة بالزمان والمكان والأحوال والملابسات.
ولمجلس الدولة المصرى دور حيوى في صيانة النظام العام جنبا إلى جنب مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، فهو إذ يعمل اختصاصه في قضايا الحقوق والحريات العامة، فإنما يبحث فكرتين ديناميكيتين، تتمتعان بالنسبية والتطور والتأثر بمعطيات الزمان والمكان والأحوال، وبالتالي فإن مجلس الدولة ممثلا في قضاته يعمل كجراح ماهر يسبر غور النظام العام ليصونه، ويحيك ثوب
الحقوق والحريات العامة ليجليها ويظهرها قابلة للتطبيق.
وقد درجت الدراسات والبحوث المتعلقة بمجلس الدولة المصرى على تسميته بـ " حصن الحقوق والحريات العامة"، كما درجت على تناول دور مجلس الدولة فيما يتعلق بحماية الحقوق والحريات العامة إلا أن مجلس الدولة إذ يحمى الحقوق والحريات العامة من عدوان الجهة الإدارية عليها، فإنه كذلك يصون النظام العام" من الفوضى، ويرسم حدود هذا النظام العام" ويحدد معالمه وأطره يظهر ذلك كله من خلال تتبع الأحكام القضائية الصادرة عن كل من محكمة القضاء الإدارى
والمحكمة الإدارية العليا وفتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع وإدارات الفتوى.
ومجلس الدولة يمارس دورين في آن واحد دور ظاهرى هو صيانة الحقوق والحريات العامة، ورسم أطرها وأبعادها، ودور باطنى عميق يؤثر في بنية المجتمع وفهمه لقضية الحقوق والحريات العامة وهو صيانة النظام العام، إذ أنه لا يمكن رسم أبعاد حرية ما قبل فهم الخطوط الحمراء التي لا يمكن
أن تتعداها هذه الحرية، وكذلك القيود والأسوار التي لا يمكن تخطيها.
هذه الخطوط الحمراء هى في حقيقتها جوهر فكرة النظام العام، وهى خطوط غير ثابتة تتحرك كرمال متحركة تسير بهدوء شديد لا تكاد تلحظه العيون، فتارة تضيق من نطاق الحرية، وتارة توسع منها وهي تستجيب استجابة مرنة للتطور السياسي والاجتماعي والديني والثقافي والاقتصادي داخل المجتمع، وقاضى الحقوق والحريات العامة هو من يقع على عاتقه مهمة متابعة هذه الحركة الدقيقة
وفهم التغيرات التي تطرأ على بنية المجتمع وكيانه، وفى أحيان كثيرة هو من يقوم بهذا التحريك لهذه
الخطوط الحمراء استجابة للتغيرات المحلية والعالمية.

النص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.

There are no comments on this title.

to post a comment.

Implemented and Customized by: Eng. M. Mohamady

© All rights reserved — Faculty of Law, Cairo University