اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى، 2008

يشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة 515-526

الأصل في الإنسان البراءة حتى تثبت إدانته وذلك وفقًا للحالة الطبيعية التي وجد عليها منذ ميلاده، وبالتالي فحرية الفرد مكفولة في نطاق ذلك الإطار، بيد أن مصلحة المجتمع قد تبرز لتمس تلك الحرية وتنازع الفرد فيها للحفاظ على كيان المجتمع، الأمر الذي يدعوها إلى اللجوء إلى الدعوى الجنائية للعقاب على الأفعال التي تمس أمن المجتمع، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى تمثل الحقوق والحريات الفردية حلقة من سلسلة الحلقات التي حققها الإنسان فوق ظهر الأرض قبل ظهور الدولة بمعناها الحالي وذلك دفاعًا عن حقه في العيش بسلام مع الآخرين.
وقد حرصت الدساتير داخل الدول على إحاطة حقوق وحريات المتهم بسياج منيع للحفاظ عليها، لاسيما وأن قضية حقوق وحريات الإنسان أصبحت تشكل أحد القضايا المطروحة على الساحة الدولية، حيث حرصت المؤتمرات الدولية على تسليط الضوء على مدى أهمية تلك الحقوق والحريات، وبالتالي كان لزامًا على المشرع أن يوفق بين تلك المصالح التي قد تبدو متعارضة.
ومن ثم فقد حرص المشرع الجنائي في كافة الأنظمة الإجرائية على تضييق نطاق إجراءات القبض والتفتيش بحسبانها تشكل عصفًا بالحقوق والحريات، الأمر الذي استلزم إحاطتها بسياج من الضوابط والضمانات، ولما كانت الدعوى الجنائية تبدأ أولى مراحلها بمرحلة الاستدلال والتي تعد من أخطر المراحل التي يمر بها المتهم، حيث يشتد الصراع بين حقوق وضمانات المتهم وحريته وفقًا لمبدأ قرينة البراءة وبين مأموري الضبط القضائي للحفاظ على أمن المجتمع مما قد يترتب عليه إهدار جانب كبير من حقوق المتهم، ومن ثم فقد حرصنا على تأكيد أن المتهم في مرحلة ما قبل المحاكمة يتمتع بمجموعة من الحقوق والضمانات، وذلك من خلال بيان أعمال سلطة الاستدلال ومن يتمتع بصفة مأموري الضبط القضائي، فضلا عن بيان الإجراءات الماسة بحرية المتهم في مرحلة الاستدلال، والتي تبدأ بالاستيقاف مرورًا بالقبض والتفتيش، وفي تلك المرحلة حرصنا على تأكيد أن المتهم يتمتع بقرينة البراءة، ومن ثم يحظر تعذيبه أو استخدام وسائل الإكراه معه، ويلزم توافر الدلائل الكافية على ارتكابه الفعل مناط التجريم حتى تتم مباشرة الإجراءات ضده، وبالتالي فإن البطلان هو الأثر المترتب على مخالفة الإجراءات المقررة.
وعندما تنتقل الدعوى الجنائية إلى سلطة التحقيق فإن المتهم يتمتع بقدر أكبر من الضمانات والتي تتمثل في حيادية السلطة القائمة بالتحقيق، والإجراءات التي يتعين أن تقوم بها بدءًا من المعاينة وانتهاءً بالاستجواب والحبس الاحتياطي والذي تحرص التشريعات على تحديد مدده، كما حرصنا على تأكيد أن الأثر المترتب على الإجراء الذي يتم بالمخالفة للأحكام والضوابط المقررة في التشريعات الإجرائية الجنائية هو البطلان، وذلك وفقًا للمبدأ الذي يعتنقه المشرع كأحد الجزاءات التي تقضي بها المحكمة كفالة للحفاظ على الحقوق والحريات في إطار مبدأ الشرعية الإجرائية.
كما يرتبط بجزاء البطلان عدة جزاءات أخرى عند مخالفة مأموري الضبط القضائي، وتتعدد صور تلك الجزاءات حيث تشمل تحريك المسئولية الجنائية والتأديبية والمدنية، ومن جانبنا نؤكد على ضرورة إقرار مبدأ المسئولية والتعويض المادي والأدبي عند مخالفة أحكام القبض والتفتيش والحبس الاحتياطي، لاسيما وأن المتهم قد أصيب بأضرار من جراء اتخاذ تلك الإجراءات ضده، ومن هنا كان الحرص على التأكيد على المطالبة بإضافة المزيد من الضمانات لتدعيم حقوق الأفراد

الملخص باللغة العربية