أطروحة (ماجستير) - جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون الجنائي 2024.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية: صفحة 379-392.

تناولت هذه الدراسة الموسومة بـ (المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أحكام المسؤولية الجنائية الدولية في نظام روما الأساسي من خلال بيان مفهوم هذه المسؤولية وطبيعتها ، وتعد المسؤولية لب أي نظم قانوني، بل إن تطور ذلك النظام القانوني يرتبط بتطور المسؤولية فيه، ويلتزم أعضاء الجماعة الدولية بواجبات قانونية تجاه المجتمع الدولي، واجبات يفرضها القانون الدولي فإذا ما أخل أحد أعضاء الجماعة الدولية بواجباته تحمل تبعة ذلك
وقامت في حقه المسؤولية الدولية.
وكما يعرف نظام القانون الداخلي المسؤولية التي يتحملها أحد أشخاصه عما أخل به من التزامات تقع عليه، فإن إخلال أحد أشخاص القانون الدولي سواء كانوا دولاً أم غير ذلك يرتب
المسؤولية الدولية قبل ذلك الشخص.
وإذا كان من اليسير تبيان نظام المسؤولية في الأنظمة القانونية الداخلية للدول وتحديدها مدنية كانت أم جنائية، فإن الأمر يكتنفه التعقيد في النظام القانون الدولي بسبب غياب السلطة العليا الشارعة
التي تحدد نظام المسؤولية وتكفل فرض احترامه. إلا أن النظام القانوني الدولي لا يخلو من آليات تعالج خروقات قواعده وما يترتب على تلك
الخروقات من أضرار وهو ما يعرف بالمسؤولية الدولية، إذن فالمسؤولية الدولية هي الأثر المترتب
على خرق قواعد القانون الدولي. وتقوم النظرية التقليدية للمسؤولية الدولية على أنها لا تقع إلا على عاتق الدول. فهي على هذا
الحال مسؤولية مدنية الطابع تنحصر وظيفتها في جبر الضرر المترتب على انتهاك الالتزامات الدولية. غير أن طبيعة الفعل غير المشروع قد تطورت لتمس مصالح جوهرية للجماعة الدولية فكان لا بد من
تطور نظام المسؤولية الدولية حتى تلائم خطورة الفعل غير المشروع.
فظهور فئة جديدة من الأفعال غير المشروعة للدول سميت بالجرائم الدولية كان دافعا لتأسيس فئة جديدة من المسؤولية الدولية هي المسؤولية الجنائية الدولية، وقد تناولت هذه الدراسة بالشرح
والتحليل مفهوم الجرائم الدولية الأساسية وفقا لأحكام المحاكم الجنائية الدولية كما تم بيان أحكام المساهمة الجنائية الأصلية والتبعية من خلال أراء الفقهاء وأحكام المحكمة الجنائية الدولية ، وكيف أن قضاء المحكمة الجنائية الدولية قد استند إلى نظرية السيطرة على الجريمة المستمدة من الفقه الألماني
وكيف تم تطوير مفهوم الفاعل المعنوي كما تم بيان مفهوم المسؤولية الجنائية للقادة والرؤساء من خلال عرض شروط انطباق هذه المسؤولية ، كما كذلك بيان أسباب امتناع المسؤولية الجنائية الدولية
للأفراد في نظام روما الأساسي. وأخيرا اختتمت هذه الدراسة بخاتمة تضمنت ما خلص إليه الباحث من نتائج
ومقترحات، وتوصيات بشأن موضوع الدراسة.

الملخص باللغة العربية