أطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون الجنائي 1978.

يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: صفحة 409-431.

قسم الباحث الرسالة الى ثلاثة ابواب : الاول : مفهوم الاحداث المنحرفين والمعرضين للانحراف ، الثانى : المعاملة الجنائية الموضوعية ، الثالث : المعاملة الحنائية الاجرائية.
يكتشف موضوع معاملة الأحداث في التشريع الجنائي بعض الصعاب فهو يقتضي نظرة شمولية متعمقة علي عدد كبير من التشريعات العقابية وتشريعات الأحداث في الدول المختلفة بغرض المقارنة والاستنتاج ويحتاج لتعرض لدراسة بعض الجوانب الأساسية في العلوم النفيسة والاجتماعية كعلوم لها ارتباط وثيق بانحراف الإحداث لمحاولة فهم وتغيير السلوك الإنساني المضاد للجماعة ومواجهته بأساليب علميه تربوية ذات عناصر أساسية لازمة لعملية الرعاية والتقويم. ومما يضاعف هذه الصعوبة حالة الاختلاف الكبير بين التشريعات وعدم قياسها علي خطة متقاربة فهناك تشريعات غلبت علي نصوصها الناحية النظرية القانونية كالتشريع الفرنسي وتشريعات أخري غلبت علي نصوصها الناحية العملية كالقوانين الأمريكية والانجليزية وتفرقت نصوصها خاصة بالأحداث في قانون العقوبات القسم العام وغيرها تتعلق بالإجراءات في قوانين الإجراءات الجنائية في حين استناد أنظمة أخري مؤداها أن ظاهرة انحراف الأحداث ليست ظاهرة إجرامية تستوجب القمع بل أنها ظاهرة اجتماعية تستدعي الرعاية والوقاية فيجب أن يكون للأحداث المنحرفين تقنينهم الجامع المتضمن الأحكام الموضوعية والإجرائية في اتساق وسهولة استدلال علي الأحكام بدلا من تناثرها في قوانين العقوبات والإجراءات ومما يزيد الاختلاف حده عدم الاتفاق علي سن اعلي وادني للحداثة أو الاتفاق علي التحديد الزمني لمراحل مسؤولية الصغار وما يتبع ذلك من اختلاف وتفاوت في الأحكام والقواعد من تشريع لآخر. ومن هنا رأينا أن نتخير خطة القانون المصري الجديد الصادر عام1974 كتقنين يجمع في نطاقه الإحداث المنحرين والمعرضين للانحراف ويشمل الأحكام الموضوعية والإجراءات الخاصة بالفئتين في القانون لنناقش من خلاله مختلف الاتجاهات والأنظمة القائمة في عدد من الدول العربية والأجنبية.

الملخص باللغة العربية