أطروحة (دكتوراه)-جامعة القاهرة-كلية الحقوق-قسم القانون الجنائي، 2024

يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: صفحة 350-393

تتناول هذه الرسالة موضوع " حقوق وضمانات المتهم قبل مرحلة المحاكمة الجنائية " - دراسة مقارنة - وقد قسمت هذه الأطروحة إلى ثلاثة أبواب يسبقهما باب تمهيدي، والباب التمهيدي كان بعنوان التطور التاريخي لحقوق وضمانات المتهم، أما الباب الأول فكان بعنوان حقوق وضمانات المتهم في مرحلة جمع الاستدلالات. أما الباب الثاني فكان بعنوان "الحقوق والضمانات القانونية للمتهم أثناء مرحلة التحقيق الابتدائي "، أما الباب الثالث والأخير فكان بعنوان " الجزاءات المترتبة على الإخلال بحقوق وضمانات المتهم المقررة له قبل مرحلة المحاكمة الجنائية " ، وعقب ذلك أختتمت هذه الدراسة بعرض أهم النتائج والتوصيات التي انتهيت
إليها، ومن كل ذلك نستخلص الآتي: أن حقوق وضمانات المتهم أثناء مرحلة ما قبل المحاكمة في مصر تتعرض لخطر حقيقي وإنتقاص شديد من أصل البراءة بخلاف النظام الإجرائي الفرنسي، فالمشتبه فيه أو المتهم أثناء مرحلة جمع الاستدلالات في النظام القانوني الفرنسي يحظى بضمانات عديدة تكرس لأصل البراءة من خلال قانون تدعيم قرينة البراءة رقم ٥١٦ لسنة ۲۰۰۰ ، ونأمل من المشرع المصري أن يحذو حذو المشرع الفرنسي في هذا الشأن، أما بالنسبة لمرحلة التحقيق الابتدائي فإن قانون الإجراءات الجنائية المصري الحالي قد صدر متضمناً ضمانات جمة للمتهمين، إلا أن المشرع المصري أبي ذلك وظل ينتقص تباعاً من هذه الضمانات، فمبقتضي القانون رقم ٣٥٣ لسنة ١٩٥٢ سلب التحقيق من القاضي وعهد به إلى النيابة العامة، وبمقتضي القانون رقم ۱۷۰ لسنة ۱۹۸۱ قام المشرع بإلغاء نظام مستشار الإحالة، وبمقتضي القانون رقم ٩٥ لسنة ۲۰۰۳ استحدث المشرع المادة ۲۰٦ مكرر التي منحت النيابة العامة سلطات قصرها الدستور في الأصل على القضاء، علاوة على ذلك أن دستور مصر الصادر سنة ۲۰۱٤ قد نص على العديد من الضمانات واصبح العديد من نصوص قانون الإجراءات الجنائية مشوب بعدم الدستورية، وانتهت هذه الدراسة إلى دعوة المشرع المصري لإلغاء وتعديل وسن بعد نصوص قانون الإجراءات الجنائية وبعض القوانين الأخرى.

Cette these porte sur le theme "Les droits et garanties de l'accusé avant le stade du process d'un chapitre intoductif. Le chapitre introductive développement historique de la Droits et garanties de l'accusé, tandis que le premier chapitre était intitulé "Les droits et garanties de l'accusé au stade du process pénal". La collecte des preuves. Le deucxième chapitre était intitulé "Les droits et garanties juridiques de l'accusé au cours de l'enquête préliminaire". tandis que le troisième et dernier chapitre s'intitulait "Sanctions resultant de la violation des droits et garanities attributes a l'zccusè avant le stade du process penal". Ensuite, cette etude s'est conclude en prèsentant les resultants et recommandatons les plus importants. De cela, et de tout cela, nous concluons ce qui suit:
Les droits et garanties de l'accusé pendant la phase préalable au process en Egypte sont exposés a un reel danger et portent gravement atteinte au principe d'innocence, contrairement au système procéme procedural francais. Le système bèficie de nombreuses garanties qui sont consacrées au principe d'innocence á travers la loi n° 516 relative au renforcement de la prèsompton d'innocence. Pour l'année 2000, nous espèrons que le législateur égyptien suivra l'exemple du législateur français en la matière. Au stade de l'enquête préliminaire, l'actuel Code égyptien de procedure pédure pénale a été et contient de grandes granties pour l'accusé. Cependant, le législateur égyptien a refuse de le faire et a continue á diminuer ces garanties successivement, comme l'exige la loi n° 353 de 1952. loin du juge et l'a confié au minisère public. Conformément á la loi n° 170 de 1981, le légistateur a aboli le systéme de conseiller de reference. Conformément á la loi n° 95 de 2003, le législateur a introduit l'article 206 bis, qui accorde au ministère public En outré, la Constitution égyptienne publièvoyait de nombreuses garanties et de nombreuses dispositions du Code de procedure pénale ont été entachées d'iconstitutionnalité. Cette etude s'est conclude par un appel au législateur égyptien á abolir, modifier et promulguer de nouvelles dispositions du Code de procedure pénale. Et quelques autres lois.

النص بالعربية والملخص باللغة الفرنسية والعربية.