أطروحة (دكتوراه)-جامعة القاهرة-كلية الحقوق-قسم القانون الجنائي، 2024

يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: صفحة 554-575

المؤسسة العسكرية لها طبيعة خاصة مستمدة من مهمتها الأساسية المتمثلة في الحفاظ على أمن وسلامة واسْتَقْلَالَ الْبَلَادِ، وَبِالتَّالِي تَختلف عن بقية مؤسسات المجتمع ممَّا يَتَطَلُّبُ مَعَهُ أَنْ يَكُونُ لَهَا نِظَامُ
خاص ليتسنى لها أداء الدور المنوط بها على أكمل وجه حتى لا يتمكن الأعداء من النيل منها وعرقلة أو إضعاف وظيفتها في الذود عن الوطن، فالأفعال التي تهدد بالخطر وظيفة القوات المسلحة تندرج دون شك ضمن نطاق التجريم بمجرد اتصالها بالمصلحة المقصودةِ بِالْحِمَايَةِ بِالنَّصوصِ الْخَاصِ
بالجرائم العسكرية.
ولا ا شك أن القضاء العسكري يمثل استثناء بارزا على . مبدأ كفالة حق التقاضي في فمن ناحية يمتد يمتد اختصاص القضاء العسكري إلى جرائم تدخل في اختصاص القضاء العادي، ومن نواح متعددة، ناحية
أخرى قد تتم محاكمة بعض المدنيين أمام المحاكم العسكرية بعيدا عن قاضيهم الطبيعي، بالإضافة إلى
النقص الشديد في الضمانات التي يوفرها للخاضعين لأحكامه. فَقَانُونَ الْقَضاء العسكري يعني أصلا بتنظيم القواعد القانونية أَوِ الْأَحْكَامُ الَّتِي تَحَكُمِ الْأَفْرَادِ
العسكريين عند ارتكابهم للجرائم العسكرية أثناء تأديتهم لواجباتهم العسكرية أو بسببها. المشروعة التي
والواقع أن المشرع عند تقنينه للأفعال غير تصدر عن طائفة أفراد العسكريين، والتي ، تُعد تعد جَرَائِمِ وَفَقَا لِلْقَانُونِ الْعَسْكَرِي، إِنَّما يهتدي بالغلية الَّتِي مِنْ أَجَلَهَا خَصَّ تِلْكَ الطَّائِفَةِ بِأَحْكَامِ معينة، ولذلك فَإِنَّهُ كَثيرًا ما يضع قواعد تغاير القواعد العامة المقررة في قَانُونِ الْعُقُوبَاتِ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَفْعَالَ غير المشروعة التي تصدر عن أفراد تلك الطَّائِفَة وأضف إلى ذلك أَنَّ طَائِفَةَ الْعَسْكَرِييْنِ لَهَا أَحْكَامُهَا
الْخَاصَّةَ الَّتِي تَخْتَلِفُ عَنْ أَحْكَامِ غَيْرِهَا مِنَ الطَّوَائِفِ الْأُخْرَى
إِنَّ سِن قانون عقوبات عسكري يبرره وجود نظام خاص بالجيش يستند على الطاعة، فبدونها لا
يستطيع الجيش أن يقوم بوظيفته بل لا يكُونُ هُنَاكَ جَيشِ عَلَى الْإِطْلَاقِ
ونصت المادة ٢٠٤ من الدستور المصري لعام ٢٠١٤ الصادر في ٢٠١٤ / ١ / ١٨ في فَقْرَتهَا الْأُولَى عَلى أن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دُونَ غَيْرَهُ بِالْفَصْلِ فِي كَافَّة
الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد
المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة)

The Rules of Procedure in the military judiciary law
The military institution has a special nature derived from its primary mission of preserving the security, safety and independence of the country, and therefore differs from the rest of the institutions of society, which requires it to have a "special" system to enable it to perform its assigned role to the fullest extent so that enemies cannot undermine it and obstruct or weaken its function in defending the homeland. Acts that threaten the function of the armed forces undoubtedly fall within the scope of criminalization once they are connected to the interest intended for protection in the texts specific to military crimes.
There is no doubt that the military judiciary represents a prominent exception to the principle of guaranteeing the right to litigation in many aspects. On the one hand, the jurisdiction of the military judiciary extends to crimes that fall within the jurisdiction of the ordinary judiciary, and on the other hand, some civilians may be tried before military courts away from their natural judge, in addition to the severe lack of guarantees it provides to those subject to its provisions.
The Military Judiciary Law is primarily concerned with organizing the legal rules or provisions that govern military personnel when they commit military crimes while performing their military duties or because of them.
In fact, when the legislator codifies the unlawful acts committed by a group of military personnel, which are considered crimes according to military law, he is guided by the purpose for which he allocated certain provisions to that group. Therefore, he often sets rules that differ from the general rules stipulated in the Penal Code regarding the unlawful acts committed by members of that group. In addition, the military group has its own provisions that differ from the provisions of other groups.
The enactment of a military penal code is justified by the existence of a special system for the army based on obedience, without which the army cannot perform its function, and there would be no army at all.
Article 204 of the Egyptian Constitution of 2014 issued on 1/18/2014 stipulated in its first paragraph that: The military judiciary is an independent judicial body, exclusively competent to adjudicate all crimes related to the armed forces, its officers, personnel and those in their position, and crimes committed by members of the General Intelligence Service during and because of service.

النص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.