السياسة الضريبية : وتطور النظام الضريبي في العراق / إعداد حكمت عبد الكريم الحارس ؛ إشراف الأستاذ الدكتور عاطف صدقي.
Material type:
- text
- Computer
- Online Resource
- 336.2 21
Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | المالية العامة والتشريع الضريبي | Law1 13 PHD 1973 1300073 C1 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Not for loan | T13-00073 | |
![]() |
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | المالية العامة والتشريع الضريبي | Law1 13 PHD 1973 1300074 C2 (Browse shelf(Opens below)) | 2 | Not for loan | T13-00074 | |
![]() |
مكتبة كلية الحقوق - فـرع الشيخ زايد | المالية العامة والتشريع الضريبي | Law2 13 PHD 1973 1300075 C3 (Browse shelf(Opens below)) | 3 | Not for loan | T13-00075 |
يشتمل على ملاحق (جداول بالضرائب العراقية ومؤشراتها للسنوات 1921-1972).
أطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم المالية العامة والتشريع الضريبي 1973.
يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية
قسم الباحث الرسالة الى باب تمهيدى : عن تعريف السياسة الضريبية وتحديد اهدافها ، وثلاثة ابواب : الاول : تطور النظام الضريبى فى العراق ، الثانى : التطور الاقتصادى والاجتماعى والسياسى فى العراق ودور الضرائب فيه ، الثالث : السياسة الضريبية فى العراق منذ عام 951 وحتى الان .
لقد كانت نظرية الاقتصادية التقليدية تؤمن بعدم فائدة التدخل وبتلقائية توازن التشغيل الكامل لذلك نادت بان لاتكون للضريبة اية دلالة اقتصادية او اجتماعية وان لاتهدف السياسة الضريبية الي اي غرض غير مالي وان تترك التوزيع النسبي للدخل القومي كما كان في نظام بلاضرائب وبحيث تكفي حصيلتها بالكاد لتغطية النفقات الضرورية للدولة والتي هي الاخري لايجب ان تتعدي نفقات الدفاع والشرطة والقضاء الا ان تزايد الوعي السياسي للجماهير وتعاظم اهميتها في حلبة الصراع السياسي وضغطها المتزايد في المطالبة بالعدالة الاجتماعية وبتقليل الفوارق الطبقية وانتشار الافكار الاشتراكية قد اضطر الحكومات الي التوسع في الانفاق علي الخمات العامة الاجتماعية والصحية التعليمية ثم ان التوسع في الحروب قد ترتب علية هو الاخر زيادة هائلة الانفاق علي الحرب او الاستعداد لها او معالجة اثارها وكان لعجز النظام الراسمالي عن حل تناقضة وتعاقب الازمات الاقتصادية قد هز الثقة في امكان تحقق الاستقرار الاقتصادي تلقائيا حتي اذا ماحلت الازمة الاقتصادية العالمية في سنة 1929 اصبح تدخل الدولة امرا تقتضية الضرورة العملية وقد كان وانتهي الامر فيما بعد الي التسليم بضرورة تدخل الدولة لضمان الاستقرار الاقتصادي والنمو المتوازن بالاضافة الي ضمان التوازن الاجتماعي وتحسين توزيع الدخل القومي وتقريب الفوارق الطبقية وهنا فرضت السياسة الضريبة اهميتها كاداة من ادوات التدخل الاقتصادي والتدخل الاجتماعي الي جانب سياسة النفقات العامة وبالتكامل معها انطلاقا من مبدا وحدة السياسة المالية والواقع ان هذا التحول في اغراض السياسة الضريبية قد حدث في ظل سيادة المذهب الفردي بطريقة مقصودة حتي قبل الازمة العالمية لسنة 1929 بكثير ومع ان هذا التحول لم يحدث علي نحو واحد ولاعلي درجة واحدة ولا في تاريخ واحد الا ان ذلك كلة لا يتنقض من الحقيقة شيء وهو ان هجري والاحداث والتفاعلات السياسية والاجتماعية قد ارغم سلطات الحكم وفي عصر سيادة الفلسفةالفردية والدولة الحارسة.
الملخص باللغة العربية
There are no comments on this title.