مكتبة كلية الحقوق— جامعة القاهرة

Faculty of Law Library - Cairo University

Local cover image
Local cover image
Image from Google Jackets

النظرية العامة لنظام الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في إنشاء وتمويل مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة : دراسة مقارنة لعقود المشاركة في القانون المصري رقم 67 لسنة 2010 بشأن مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة / إعداد هشام عادل محمد فريد قورة ؛ إشراف أحمد وشاحي

By: Contributor(s): Material type: TextTextLanguage: Arabic Producer: القاهرة : كلية الحقوق - جامعة القاهرة، 2024Description: 339 صفحة ؛ 30 cmContent type:
  • text
Media type:
  • Computer
Carrier type:
  • Online Resource
Other title:
  • The General Theory of the Public-Private Partnership System in the Establishment and Financing of Infrastructure Projects and Public Services and Utilities A Comparative Study of Partnership Contracts under Egyptian Law No. 67 of 2010 Regarding Private Sector Participation in Infrastructure Projects and Public Services and Utilities [Portion of title]
Subject(s): Genre/Form: DDC classification:
  • 346.07 21
Online resources: Dissertation note: أطروحة (دكتوراه)-جامعة القاهرة، 2024. Abstract: برزت أهمية موضوع الرسالة بعد أن ضعف دور الدولة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة نتيجة النمو السكاني المتزايد، وعدم القدرة في كثير من الأحيان على توفير الموارد المالية اللازمة لإنشائهما أو تطويرهما، فأصبحت هناك ضرورة ملحة أن تلجأ الدولة إلى القطاع الخاص للقيام بهذا الدور بجانبها من أجل الاستفادة من قدرته على توفير الموارد المالية اللازمة، فضلاً عما لديه من خبرة في إدارة مثل هذه المشروعات وتوفير ما قد تحتاجه من تكنولوجيا عالية في بعض الأحيان قد لا تستطيع الدولة توفيرها. ومن هنا ظهر نظام المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص في تمويل وإنشاء أو تطوير المرافق العامة ومشروعات البنية الأساسية والذي أصبح الوجه المقابل لقيام الدولة بهذا الدور. ولنظام المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص نماذج وأشكال متعددة - بحسب طبيعة المشروع المزمع إنشائه. وقد تم تقسيم موضوع البحث إلى بابين تناول الباب الأول؛ النظرية العامة في نظام المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص، الذي انقسم إلى فصلين بينا بالأول منهما؛ نبذة تاريخية عن المشاركة في فرنسا وإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية ومصر، وتطورها، وأسباب اللجوء إليها، والانتقادات الموجهة لها، وبالثاني منهما؛ بينا تعريفات نظام المشاركة، والنماذج والأشكال القانونية الخاصة به، فضلاً عن النظم القانونية التي تخرج عنه. وقد تناول الباب الثاني عقد المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص في القانون المصري، وإذ تكون هذا الباب من فصلين؛ حصص الأول منهما ؛ لدراسة عقد المشاركة في القانون المصري رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٠ المعدل بالقانون رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۲۱ من حيث تعريفه وخصائصه وتكييفه القانوني ومراحل إبرامه وطرفاه والجهات المعاونة به، ثم خصصنا الفصل الثاني من الباب الثاني لبحث الآثار المترتبة على عقد المشاركة بين الدولة وشركة المشروع وكيفية انتهائه والوسائل البديلة لتسوية المنازعات الناشئة عنه.Abstract: The importance of the topic of this dissertation emerged after the state's role in implementing infrastructure and public utility projects weakened due to increasing population growth and, often, the inability to provide the necessary financial resources for their creation or development. This situation created an urgent need for the state to turn to the private sector to undertake this role alongside it, to benefit from its ability to provide the necessary financial resources, as well as its expertise in managing such projects and providing high technology-sometimes beyond the state's reach. Thus, the system of partnership between the state and the private sector in financing, establishing, or developing public utilities and infrastructure projects emerged as the counterpart to the state performing this role. The partnership system between the state and the private sector has various models and forms, depending on the nature of the project to be established. The research topic has been divided into two chapters. The first chapter addresses the general theory of the partnership system between the state and the private sector, divided into two sections. The first section provides a historical overview of the partnership in France, England, the United States, and Egypt, its development, reasons for resorting to it, and the criticisms directed at it. The second section defines the partnership system, its legal models and forms, and the legal systems that fall outside its scope. The second chapter deals with the partnership contract between the state and the private sector in Egyptian law. This chapter consists of two sections. The first section is dedicated to studying the partnership contract in Egyptian Law No. 67 of 2010, as amended by Law No. 153 of 2021, in terms of its definition, characteristics, legal nature, stages of its conclusion, its parties, and the supporting bodies involved. The second section of the second chapter is dedicated to examining the effects of the partnership contract between the state and the project company, how it ends, and alternative means for resolving disputes arising from it.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings
Item type Current library Collection Call number Copy number Status Barcode
Thesis Thesis مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي القانون التجاري Law1 05 PHD 2024 0500997 C1 (Browse shelf(Opens below)) 1 Not for loan T05-00997
Thesis Thesis مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي القانون التجاري Law1 05 PHD 2024 0500998 C2 (Browse shelf(Opens below)) 2 Not for loan T05-00998
Thesis Thesis مكتبة كلية الحقوق - فـرع الشيخ زايد القانون التجاري Law2 05 PHD 2024 0500999 C3 (Browse shelf(Opens below)) 3 Not for loan T05-00999

Browsing جــــامعة القــاهرة shelves,Collection: القانون التجاري Close shelf browser (Hides shelf browser)

No cover image available No cover image available
No cover image available No cover image available
No cover image available No cover image available
No cover image available No cover image available
No cover image available No cover image available
No cover image available No cover image available
No cover image available No cover image available
Law1 05 PHD 2024 0500847 C1 النظام القانوني لانقسام الشركات والآثار المترتبة عليه : دراسة مقارنة في ضوء قانون الشركات الكويتي الجديد / Law1 05 PHD 2024 0500848 C2 النظام القانوني لانقسام الشركات والآثار المترتبة عليه : دراسة مقارنة في ضوء قانون الشركات الكويتي الجديد / Law1 05 PHD 2024 0500997 C1 النظرية العامة لنظام الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في إنشاء وتمويل مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة : دراسة مقارنة لعقود المشاركة في القانون المصري رقم 67 لسنة 2010 بشأن مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة / Law1 05 PHD 2024 0500998 C2 النظرية العامة لنظام الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في إنشاء وتمويل مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة : دراسة مقارنة لعقود المشاركة في القانون المصري رقم 67 لسنة 2010 بشأن مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة / Law1 05 PHD 2024 0501007 C1 التنظيم القانوني لضمان الودائع المصرفية : دراسة قانونية مقارنة / Law1 05 PHD 2024 0501008 C2 التنظيم القانوني لضمان الودائع المصرفية : دراسة قانونية مقارنة / Law1 05 PHD 2024 0501010 C1 مبدأ حسن النية في العلاقة بين البنك والعميل في عقود الائتمان: دراسة مقارنة /

أطروحة (دكتوراه)-جامعة القاهرة، 2024.

يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية صفحات 318 - 355.

برزت أهمية موضوع الرسالة بعد أن ضعف دور الدولة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة نتيجة النمو السكاني المتزايد، وعدم القدرة في كثير من الأحيان على توفير الموارد المالية اللازمة لإنشائهما أو تطويرهما، فأصبحت هناك ضرورة ملحة أن تلجأ الدولة إلى القطاع الخاص للقيام بهذا الدور بجانبها من أجل الاستفادة من قدرته على توفير الموارد المالية اللازمة، فضلاً عما لديه من خبرة في إدارة مثل هذه المشروعات وتوفير ما قد تحتاجه من تكنولوجيا عالية في بعض الأحيان قد لا تستطيع الدولة توفيرها. ومن هنا ظهر نظام المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص في تمويل وإنشاء أو تطوير المرافق العامة ومشروعات البنية الأساسية والذي أصبح الوجه المقابل لقيام الدولة بهذا الدور. ولنظام المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص
نماذج وأشكال متعددة - بحسب طبيعة المشروع المزمع إنشائه. وقد تم تقسيم موضوع البحث إلى بابين تناول الباب الأول؛ النظرية العامة في نظام المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص، الذي انقسم إلى فصلين بينا بالأول منهما؛ نبذة تاريخية عن المشاركة في فرنسا وإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية ومصر، وتطورها، وأسباب اللجوء إليها، والانتقادات الموجهة لها، وبالثاني منهما؛ بينا تعريفات نظام المشاركة، والنماذج والأشكال القانونية الخاصة به، فضلاً عن النظم القانونية التي تخرج عنه. وقد تناول الباب الثاني عقد المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص في القانون المصري، وإذ تكون هذا الباب من فصلين؛ حصص الأول منهما ؛ لدراسة عقد المشاركة في القانون المصري رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٠ المعدل بالقانون رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۲۱ من حيث تعريفه وخصائصه وتكييفه القانوني ومراحل إبرامه وطرفاه والجهات المعاونة به، ثم خصصنا الفصل الثاني من الباب الثاني لبحث الآثار المترتبة على عقد المشاركة بين الدولة وشركة
المشروع وكيفية انتهائه والوسائل البديلة لتسوية المنازعات الناشئة عنه.

The importance of the topic of this dissertation emerged after the state's role in implementing infrastructure and public utility projects weakened due to increasing population growth and, often, the inability to provide the necessary financial resources for their creation or development. This situation created an urgent need for the state to turn to the private sector to undertake this role alongside it, to benefit from its ability to provide the necessary financial resources, as well as its expertise in managing such projects and providing high technology-sometimes beyond the state's reach. Thus, the system of partnership between the state and the private sector in financing, establishing, or developing public utilities and infrastructure projects emerged as the counterpart to the state performing this role. The partnership system between the state and the private sector has various models and forms, depending on the nature of the project to be established.
The research topic has been divided into two chapters. The first chapter addresses the general theory of the partnership system between the state and the private sector, divided into two sections. The first section provides a historical overview of the partnership in France, England, the United States, and Egypt, its development, reasons for resorting to it, and the criticisms directed at it. The second section defines the partnership system, its legal models and forms, and the legal systems that fall outside its scope. The second chapter deals with the partnership contract between the state and the private sector in Egyptian law. This chapter consists of two sections. The first section is dedicated to studying the partnership contract in Egyptian Law No. 67 of 2010, as amended by Law No. 153 of 2021, in terms of its definition, characteristics, legal nature, stages of its conclusion, its parties, and the supporting bodies involved. The second section of the second chapter is dedicated to examining the effects of the partnership contract between the state and the project company, how it ends, and alternative means for resolving disputes arising from it.

النص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.

There are no comments on this title.

to post a comment.

Click on an image to view it in the image viewer

Local cover image

Implemented and Customized by: Eng. M. Mohamady

© All rights reserved — Faculty of Law, Cairo University