اطروحة (ماجستير) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى، 2024

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية: صفحة 248 - 272

تعد إجراءات التحقيق بصورة عامة - والاستجواب بصورة خاصة - من أخطر إجراءات التحقيق في الدعوى الجنائية، ولعل ذلك يعود إلى الطبيعة القهرية لهذه الإجراءات، لما تتضمنه من مساسا مباشرًا بالحقوق والحريات الفردية، سواء في ذلك القبض أو التفتيش أو الاستجواب أو الحبس الاحتياطي، فجميعها إجراءات لاشك أنها تنال بطريقة أو بأخرى من حرية الفرد الذي يفترض أنه حتى أخر هذه الإجراءات لازال يتمتع بصفة البراءة التي هي الأصل فيه، الأمر الذي فطن إليه المشرع في التشريعات الجنائية المقارنة محل هذه الدارسة على اختلاف سياساتها، مما حدا به إلى ضبط هذه الإجراءات في إطار الموازنة الحقيقية بين المصلحة العامة المتمثلة في الكشف عن الحقيقة والمصلحة الخاصة للمتهم المتمثلة في الحفاظ على الحرية الفردية له، وهذه الموازنة إنما كانت من خلال التأكيد على القواعد الأساسية التي يجب أن تكون عليها هذه الإجراءات وتحديدا الشرعية الإجرائية لها من
ناحية، والضمانات التي يجب أن تحاط بها من ناحية أخرى. ولما كان الاستجواب هو أحد هذه الإجراءات أثناء مرحلة التحقيق الابتدائي، وهو إجراء ربما يعد الأخطر بين إجراءات التحقيق، وذلك لاتصافه بخاصية المساس المباشر
بحقوق الفرد وحرياته.

النص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.