مجلدين ( 921 صفحة ).

أطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم التشريعات الاجتماعية 1988.

ببليوجرافيا: صفحات 894-893.

افتقاد عضوية المنتفعين المقسومات سلامتها وفاعليتها :
اذا كنا قد سلمنا بتوفر مبررات تبنى العضوية الالزامية في التجربة المصرية وكذا المساس بهذه المبررات ، فان هناك حقيقة جوهرية لا بد من ادراكها وتداركها وهوى تتلخص في وجود عاملين رئيسيه هما قصور تعاونيسات المنتفعين في تحقيق اغراضها ، وكذا سلبيات التدخل الحكومي المترتب عليهما اللائي ليس فقط المساس بمشروعية وفاعليه العضوية الالزامية المتبناة ، و لكن امتد اثر هما الى أبعد من ذلك ، حيث افرغا العضوية التعاونية في ذاتها من مضمونها كتضا من شخص متبادل يستهدف اشباع الاحتياجات المشتركة للاعضاء كما افقدا تلك العضوية اهم حقوقها وسلطاتها بسبب تجاوزات الجهاز الوظيفي وعليه يمكن القول ان عضوية المنتفعين التعاونية في ضوء تلك الوضعية المناوئة كان لا يمكن ان تحقق الغرض اوراء تبنيها في نطاق متطلبات واهداف نظام الاستغلال الطبق وبالتالي كان يصعب على هؤلاء المنتفعين الخاضعين لتلك العضوية سواء بصفتهم منتجين زراعين او تعاونيين أن يتحملوا مسئولیتهم ويؤد را دورهم فيما يتعلق باشباع احتياجات وحل مشاكل ومن ثم تحقيق اهداف ذلك النظام على الوجه الأكمل ما دامت ان وسيلتهم الرئيسية في الحصول على تلك النتاائج الايجابية وهى عضويتهم الالزامية في التعاونيات الزراعية المشأه بقوة القانون قد افتقدت لضمانات سلامتها وفاعليتها ومعنى أدق اذا جاز لنا التعبير قد فقدت قيمتها وصلاحيتها من الزاوية الفنية والعمليةومن ثم فان أو تصويب لابد وان يقترن بمعالجة هذه العيوب الجوهرية و الا تحولت العضوية التعاونية الى نوعا من العقاب غير المشروع وغير المجدى بدلا من أن تكون خطوة وقائية وعلاجية ضرورية لحماية وانجاح الحركة التعاونية بوجه خاص و نظام الاستغلال التبنى بوجه عام .

الملخص باللغة العربية