أطروحة (دكتوراه)-جامعة القاهرة-كلية الحقوق-قسم القانون المدني، 2004

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية: صفحة 523-545

لقد كانت الحقوق الذهنية وما زالت محلاً للاهتمام الدولي والوطني والعربي ، نظراً
لما تقدمه من خدمات جليلة أسهمت إلى حد بعيد في رقي المجتمعات وتطورها .
بيد أن المشرعين في كافة دول العالم ومنهم المشرع المصري والفرنسي والعربي وكذا الاتفاقيات الدولية لم تدع أمر منح الحق الذهني الحماية القانونية مطلقاً ، وإنما قيدته بعدة ضوابط اجتمعت هذه التشريعات على الأخذ بها وهي النظام العام والآداب العامة ، الجدة ، الابتكار ، المنافع والمضار ، ثم تأتي الرقابة بعد ذلك لتفعيل هذه الضوابط من خلال هيئاتها.
وهذه الضوابط في حقيقة الأمر هي بمثابة حصانات الغرض منها حماية المجتمع من
شرور الفكر ، وشطط المبدعين وانحراف المخترعين .
ولم يقف الأمر بهذه الضوابط عند حق ذهني معين وإنما تسري على جميع الحقوق الذهنية ،
لا فرق في ذلك بين حق متعلق بالملكية الأدبية ، أو حق متعلق بالملكية الصناعية .
وتعظم الفائدة من وراء البحث في هذه الضوابط في الوقت الحالي نظراً لتقدم أجهزة
الاتصالات ، وسرعة نقل المعلومات على نحو أزال الحواجز الجغرافية بين الدول ،
واختلطت فيه الثقافات ببعضها البعض على نحو اصبح من الصعب الفصل بينها ، وهو ما
يعرض المقومات المعنوية للمجتمع المصري والعربي للخطر ، ويؤثر سلباً على هويته
العربية والدينية .
ولكن رغم هذا الاهتمام الكبير ما زال الحق الذهني له جوانب سلبية تتمثل في
الاستخدام السيئ للتكنولوجيا ، وإهدار الجانب الأخلاقي بشكل مفرط خاصة في مجالات
الهندسة الوراثية للإنسان والحيوان والنبات وكذا الصناعات الحربية والدوائية ، علاوة على ما
تتعرض له البيئة من أخطار نتيجة الاستخدام السيئ للنتاج الذهني .
وعلى الجانب الأدبي أصبحت الحياة الثقافية ترصد كثيراً من النتاجات الذهنية الساقطة
والهابطة نالت إلى حد بعيد من الأديان وأضرت بالنظام العام والآداب العامة في المجتمع
لذلك كان البحث في موضوع ضوابط الحماية القانونية للحقوق الذهنية والعمل على
تفعيلها على قدر كبير من الأهمية .

الملخص باللغة العربية