مكتبة كلية الحقوق— جامعة القاهرة

Faculty of Law Library - Cairo University

Image from Google Jackets

النظام القانوني لعقد القرض العام : دراسة مقارنة / إعداد علي سعيد محمد علي قاسم ؛ إشراف جابر جاد نصار

By: Contributor(s): Material type: TextTextLanguage: Arabic Producer: القاهرة : كلية الحقوق - جامعة القاهرة، 2023Description: 603 صفحة ؛ 30 cmContent type:
  • text
Media type:
  • Computer
Carrier type:
  • Online Resource
Other title:
  • The legal system of public Loan Contracts : A Comparative Study [Cover title]
Subject(s): Genre/Form: DDC classification:
  • 342.06 21
Online resources: Dissertation note: أطروحة (دكتوراه)-جامعة القاهرة، 2023. Summary: لا ريب في أن معظم الدول التي ترغب في التنمية تحتاج إلى أن تُخاط تصرفاتها بسياج من التنظيم القانوني على نحو منضبط حتى تحقق الغاية المرجو منها، وتسير الدولة بها إلى مصاف الدول المتقدمة. وحيث إن المشرع الدستوري في مصر لم يُول اهتماما لعقد من العقود الإدارية مثلما أولى عقد القرض العام فقد نص عليه صراحة في جل الدساتير المصرية المتلاحقة وصولاً بالدستور المصري لعام ٢٠١٤م، إلا أن اهتمام الكتاب في دراسة هذا العقد قد انصب على تناول الجانب الاقتصادي له دون تناول الجوانب القانونية والسياسية والاجتماعية وغيرها من الجوانب التي قد تمس في بعض الأحيان سيادة الدولة على أرضيها وشعبها؛ ولذا فإن تناول هذه الجوانب بالتنظيم يؤدي بالدولة إلى تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي والقانوني وفقًا لأحكام الدستور مما يؤدي بالقرض العام إلى تحقيق الهدف المنشود منه. وحيث إن دراسة القرض العام دراسة قانونية، أمر يحظى باهتمام طرفيه على حد سواء، باعتبار أن القرض العام من التصرفات التي تولّد التزامات متقابلة على عاتق طرفيه، كما أن مبلغ القرض لا يمثل موردا نهائيا للخزينة العامة، بل تلتزم الإدارة برده مع الفوائد، كما أن تناول الجوانب القانونية للقرض العام بالتحليل والتوضيح الكافيين، من شأنه أن يبصر المقرضين بحقوقهم، فمن المقرر بداهة أن المقرض لا يمكن أن يطالب بحقوقه أو يدافع عنها قبل أن يعرفها، فضلاً أن من شأن هذه الدراسة أن تسهم في تطوير الوعي القانوني لأفراد المجتمع ومؤسساته المالية مما يسهل على الإدارة عملية الاقتراض؛ كما قد يجعل الدولة تعيد النظر في تشريعاتها المالية التي تتناول الفروض العامة ابتغاء مواكبة الحاجة إلى هذه القروض، والاستعانة بها على الوجه الأمثل في المشروعات المنتجة التي تدر عائدًا دائما ومنتظما، ويجعل من السهل التخلص من تراكم الديون الناشئة عن هذه القروض، ولا يؤدي بالدولة إلى حافة الإفلاس. حيث إن كثير من التجارب السابقة لسياسات الدول التي لم تلتزم بالقواعد الدستورية والقانونية المحددة للجوء إلى عقد القرض العام قد أدى بهذه الدول إلى اضطرابات عديدة أفقدتها سيادتها في بعض الأحيان، وقد أجبرها أيضًا على قبول أوضاع غير متلائمة من الناحية السياسية أو الاقتصادية؛ ولذلك فإن الحكومات في الدول التي يكون نظامها يتمتع بقدر كبير من الديمقراطية تستعين بالقروض العامة وفقا لضوابط ومعايير محددة لا يمكن لها أن تتخطاها.Summary: There is no doubt that most countries that seek development need to be surrounded by a fence of legal order in an orderly manner to achieve its goal, and help the state to cope with developing countries. Since Constitutional legislator in Egypt rarely gives attention for any of administrative contracts like public loan contract in which he directly points out in most of cascading Egyptian constitutions until the Egyptian constitution in 2014. While this book in studying of contract is depended on handling the economic side without handling the legal, political or social or other sides which is related to the state sovereignty on its lands or people, that is why handling these sides one by one leads to achieving economic, social and legal balance according to constitutional provisions, which by its role helps the public loan to achieve its intended purpose. And since the study of public loan as a legal study, is a matter that gets its sides' attention, as public loan is one of the acts which generate opposite obligations on its sides' shoulders. Also, the amount of loan does not represent a final resource for the public treasury, but it also the administration is obliged to return it back with benefits. Moreover, the legal sides of public loan should be handled with proper analysis and demonstration, in a way that demonstrates lenders' rights. As it is obviously known that the lender does not have the right to demand his rights or defend it before he knows. Besides, this study contribute in developing the legal awareness of the members of society and its financial foundations that facilitate on administration in the borrowing process. It also makes the state reconsider its legislations that handle public loans for the need of these loans and need for making a highly useful benefit from productive projects that generate permanent regular income., and easeful way to get rid of accumulated debts from these loans, consequently it does not lead to the state's brink of collapse. Many of previous experiences of the policies of the countries do not abide by the determined constitutional and legal rules to resort to the public contract loan that by its role leads to many disturbances that leads at some times to loss of these countries' sovereignty and were forced to accept inappropriate conditions on the political or economical side, that is why governments of these countries that stand on democracy use public loans according to fixed norms and standards that cannot be exceeded.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings
Item type Current library Collection Call number Copy number Status Barcode
Thesis Thesis مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي القانون الإداري Law1 07 PHD 2023 0700501 C1 (Browse shelf(Opens below)) 1 Not for loan T07-00501
Thesis Thesis مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي القانون الإداري Law1 07 PHD 2023 0700502 C2 (Browse shelf(Opens below)) 2 Not for loan T07-00502
Thesis Thesis مكتبة كلية الحقوق - فـرع الشيخ زايد القانون الإداري Law2 07 PHD 2023 0700503 C3 (Browse shelf(Opens below)) 3 Not for loan T07-00503

Browsing جــــامعة القــاهرة shelves,Collection: القانون الإداري Close shelf browser (Hides shelf browser)

No cover image available No cover image available
No cover image available No cover image available
No cover image available No cover image available
No cover image available No cover image available
No cover image available No cover image available
No cover image available No cover image available
No cover image available No cover image available
Law2 07 PHD 2023 0700027 C3 أحكام الخبرة في المنازعات الإدارية : "دراسة مقارنة"/ Law2 07 PHD 2023 0700213 C3 دور مجلس الدولة المصري في حماية المال العام : دراسة مقارنة / Law2 07 PHD 2023 0700379 C3 النظام القانوني لهيئة سوق المال في الكويت: دراسة مقارنة/ Law2 07 PHD 2023 0700503 C3 النظام القانوني لعقد القرض العام : دراسة مقارنة / Law2 07 phd 2023 0700560 C3 المسئولية التأديبية والجنائية للصحفيين : دراسة مقارنة / Law2 07 PHD 2023 0700685 C3 أثر الحق النقابي على المركز القانوني للموظف العام في ليبيا : دراسة مقارنة بالقانونين الفرنسي والمصري / Law2 07 PHD 2023 0700724 C3 رقابة القضاء الإداري الأردني على ممارسة الموظف العام لحقوقه وحرياته السياسية: دراسة مقارنة مع القانونين الفرنسي و المصري/

أطروحة (دكتوراه)-جامعة القاهرة، 2023.

ببليوجرافيا: صفحات 567-595.

لا ريب في أن معظم الدول التي ترغب في التنمية تحتاج إلى أن تُخاط تصرفاتها بسياج من التنظيم القانوني على نحو منضبط حتى تحقق الغاية المرجو منها، وتسير الدولة بها إلى مصاف الدول المتقدمة. وحيث إن المشرع الدستوري في مصر لم يُول اهتماما لعقد من العقود الإدارية مثلما أولى عقد القرض العام فقد نص عليه صراحة في جل الدساتير المصرية المتلاحقة وصولاً بالدستور المصري لعام ٢٠١٤م، إلا أن اهتمام الكتاب في دراسة هذا العقد قد انصب على تناول الجانب الاقتصادي له دون تناول الجوانب القانونية والسياسية والاجتماعية وغيرها من الجوانب التي قد تمس في بعض الأحيان سيادة الدولة على أرضيها وشعبها؛ ولذا فإن تناول هذه الجوانب بالتنظيم يؤدي بالدولة إلى تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي والقانوني وفقًا لأحكام الدستور مما يؤدي بالقرض العام إلى تحقيق الهدف
المنشود منه.
وحيث إن دراسة القرض العام دراسة قانونية، أمر يحظى باهتمام طرفيه على حد سواء، باعتبار أن القرض العام من التصرفات التي تولّد التزامات متقابلة على عاتق طرفيه، كما أن مبلغ القرض لا يمثل موردا نهائيا للخزينة العامة، بل تلتزم الإدارة برده مع الفوائد، كما أن تناول الجوانب القانونية للقرض العام بالتحليل والتوضيح الكافيين، من شأنه أن يبصر المقرضين بحقوقهم، فمن المقرر بداهة أن المقرض لا يمكن أن يطالب بحقوقه أو يدافع عنها قبل أن يعرفها، فضلاً أن من شأن هذه الدراسة أن تسهم في تطوير الوعي القانوني لأفراد المجتمع ومؤسساته المالية مما يسهل على الإدارة عملية الاقتراض؛ كما قد يجعل الدولة تعيد النظر في تشريعاتها المالية التي تتناول الفروض العامة ابتغاء مواكبة الحاجة إلى هذه القروض، والاستعانة بها على الوجه الأمثل في المشروعات المنتجة التي تدر عائدًا دائما ومنتظما، ويجعل من السهل التخلص من تراكم الديون الناشئة عن هذه القروض، ولا يؤدي بالدولة إلى حافة
الإفلاس.
حيث إن كثير من التجارب السابقة لسياسات الدول التي لم تلتزم بالقواعد الدستورية والقانونية المحددة للجوء إلى عقد القرض العام قد أدى بهذه الدول إلى اضطرابات عديدة أفقدتها سيادتها في بعض الأحيان، وقد أجبرها أيضًا على قبول أوضاع غير متلائمة من الناحية السياسية أو الاقتصادية؛ ولذلك فإن الحكومات في الدول التي يكون نظامها يتمتع بقدر كبير من الديمقراطية تستعين بالقروض العامة
وفقا لضوابط ومعايير محددة لا يمكن لها أن تتخطاها.

There is no doubt that most countries that seek development need to be surrounded by a fence of legal order in an orderly manner to achieve its goal, and help the state to cope with developing countries. Since Constitutional legislator in Egypt rarely gives attention for any of administrative contracts like public loan contract in which he directly points out in most of cascading Egyptian constitutions until the Egyptian constitution in 2014. While this book in studying of contract is depended on handling the economic side without handling the legal, political or social or other sides which is related to the state sovereignty on its lands or people, that is why handling these sides one by one leads to achieving economic, social and legal balance according to constitutional provisions, which by its role helps the public loan to achieve its intended purpose.
And since the study of public loan as a legal study, is a matter that gets its sides' attention, as public loan is one of the acts which generate opposite obligations on its sides' shoulders. Also, the amount of loan does not represent a final resource for the public treasury, but it also the administration is obliged to return it back with benefits. Moreover, the legal sides of public loan should be handled with proper analysis and demonstration, in a way that demonstrates lenders' rights. As it is obviously known that the lender does not have the right to demand his rights or defend it before he knows. Besides, this study contribute in developing the legal awareness of the members of society and its financial foundations that facilitate on administration in the borrowing process. It also makes the state reconsider its legislations that handle public loans for the need of these loans and need for making a highly useful benefit from productive projects that generate permanent regular income., and easeful way to get rid of accumulated debts from these loans, consequently it does not lead to the state's brink of collapse. Many of previous experiences of the policies of the countries do not abide by the determined constitutional and legal rules to resort to the public contract loan that by its role leads to many disturbances that leads at some times to loss of these countries' sovereignty and were forced to accept inappropriate conditions on the political or economical side, that is why governments of these countries that stand on democracy use public loans according to fixed norms and standards that cannot be exceeded.

النص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.

There are no comments on this title.

to post a comment.

Implemented and Customized by: Eng. M. Mohamady

© All rights reserved — Faculty of Law, Cairo University