أطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم فلسفة القانون وتاريخه 2008.

ببليوجرافيا: صفحات 495-508.

الإسلام أوجب سلطة حاكمة لتنفيذه عقيدة وشريعة. وهذه الأدلة مستمدة من القرآن الكريم والسنة والإجماع لقوله سبحانه وتعالى : (إن الدين عند الله الإسلام، ولقوله سبحانه: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً). وكان الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغاً رسالة ربه، وكان أيضاً إماماً وحاكما متقلدا سلطة الحكم وشئونه، وأخصها تقرير الأمر والنهي، يقابلها الطاعة من المخاطبين بهما، وكذلك تولي الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فالإسلام دين ودولة وان قيام السلطة العامة الأمرة ركن أصيل في الدولة، وذلك على خلاف المسيحية، فهي عقيدة فقط بلا شريعة. فالأصل في المسيحية انفصال تام بين الدين والدولة، لقول المسيح عليه السلام : ردوا ما لقيصر القيصر وما الله الله). أما القانون الروماني يتوخى غاية نفعية، ففصل بين الدين والقانون والأخلاق، وأن قواعده من صنع العقل البشري. أما اليهودية فتركز السلطة في يد شخص واحد هو الملك يدين له
الجميع من بني إسرائيل بالطاعة والولاء وهو يتولى سلطته بطريق الوراثة.

الملخص باللغة العربية