التطور السياسي والدستوري في اليمن الديمقراطية الشعبية : من عام 1937 حتى قيام جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية فى 30 نوفمبر 1967 / إعداد عمر عبد الله بامحسون ؛ إشراف الأستاذ الدكتور عبد الحميد كمال حشيش، الأستاذ الدكتور محمود السقا.
Material type:
- text
- Computer
- Online Resource
- 342 21
Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | القانون الدستوري | Law1 08 PHD 1981 0800340 C1 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Not for loan Damaged | T08-00340 | |
![]() |
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | القانون الدستوري | Law1 08 PHD 1981 0800341 C2 (Browse shelf(Opens below)) | 2 | Not for loan | T08-00341 | |
![]() |
مكتبة كلية الحقوق - فـرع الشيخ زايد | القانون الدستوري | Law2 08 PHD 1981 0800342 C3 (Browse shelf(Opens below)) | 3 | Not for loan | T08-00342 |
Browsing جــــامعة القــاهرة shelves,Collection: القانون الدستوري Close shelf browser (Hides shelf browser)
أطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون العام 1981.
يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية: صفحة 621-644.
يستهل هذا البحث بمقدمة عامة يتبين فيها موضع عدن واستراتيجية هذا الموقع والإرتباط التاريخي بين عدن والمناطق التي كونت مع عدن جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية، ثم الدول القديمة التي قامت فى هذه المنطقة في العصر الجاهلي ثم أصل الدول العربية الجنوبية وطبيعة نظام الحكم فيها ثم تنتقل الدراسة إلى باب تمهيدي يعرض فيه النظام السياسي والدستوري في المحمية الغربية والشرقية مع مقدمة تاريخية عن المنطقة الغربية وتسلل الاستعمار البريطاني إليها عام 1938، ثم إرتباط المنطقة الغربية بمعاهدات حماية واستشارة؛ مما أثر على مركزها القانوني، كما يعالج هذا الباب النظام السياسي والدستوري في محمية عدن الشرقية والصراع على السلطة في حضرموت هذا، ويتناول القسم الأول من الدراسة النظام السياسي والدستوري فى دستور عدن 6391 مع دراسة الأوضاع السياسية والاجتماعية قبل هذا الدستور ثم الأوضاع التعليمية والاقتصادية في عدن 6391 -8591، وأخيرا طرق الإستيلاء على الأقاليم المستعمره، أما القسم الثاني من الدراسه فيتناول نظام الحكم بدستور عدن 2691 وذلك ببحث التطورات السابقة لصدور هذا الدستور، ثم ينقسم القسم الثاني إلى بابين يعالج أولهما الخصائص العامة لدستور عدن 2691 بينما يختص الباب الثاني بدراسة السلطة التنفيذية والتشريعية وذلك فى بابين يعالج أولهما التنظيمات السياسية والأحزاب، بينما يتناول الباب الثاني سقوط الدستور والنظام السياسي، وأخيرا تأتي الخاتمه لتعرض تقييم دور بريطانيا من هذه التطورات الدستوريه وتأثير الأوضاع الاجتماعية بمنطقة عدن والمحميات على التطورات الدستوريه.
الملخص باللغة العربية
There are no comments on this title.