أطروحة (دكتوراه)-جامعة القاهرة-كلية الحقوق-قسم القانون العام، 2023

ببليوجرافيا: صفحات 233-260

مع انتشار الديمقراطية الاقتصادية نصت معظم دساتير دول العالم على بعض مظاهر الديمقراطية، وقد كان ذلك إبان وضع الدستور الكويتي الصادر سنة ١٩٦٢ ، ولذلك لم يكن مستغربا أن يتأثر الدستور الكويتي بهذه الأفكار وأن يتضمن بعض مظاهر تلك الديمقراطية في عدد من نصوصه وتتمثل هذه المظاهر في حماية المواطنين من التسلط الاقتصادي وتنظيم
مراكز الضعفاء اقتصاديا.
ولضمان تحقيق هذه المظاهر فإن الأمر يتطلب تدخلا إيجابيا من الدولة لتأمين شروط ممارسة الديمقراطية الاقتصادية، ولكي تتمكن الدولة من تحقيق ذلك فإنه لابد من منحها سلطة فرض بعض الالتزامات على الأفراد وإنشاء بعض المرافق الاقتصادية وإدارتها، وهذا ما يمنح الدولة وظائف جديدة ويوسع من اختصاصاتها لتحقيق مظاهر الديمقراطية الاقتصادية، وهو ما يتأتى بإخضاع الحياة الاقتصادية
لتنظيم يكفل لها تحقيق تلك المظاهر.

النص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.