أطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام 2023.

ببليوجرافيا: صفحات 510-541.

تعتبر المؤسسة التشريعية من المؤسسات المركزية والأساسية في بناء النظام السياسي، وفي تفعيل قنواته المختلفة نتيجة لما تفرزه من قرارات وقوانين منظمة ومسيرة للمجتمع.
ونظراً لأهمية السلطة التشريعية، فإن اللائحة الداخلية للبرلمان تستمد أهميتها من حيث إنها تنظم أعمال البرلمان، فإذا كان البرلمان مؤشر من المؤشرات التي تدل على ديمقراطية الأنظمة السياسية، فإنه لكى يجسد هذا البعد الديمقراطي، لابد أن يكون فعلاً، ينظم أعماله بكفاءة ووفقاً للقيم الديمقراطية، ويؤدى مهامه التشريعية والرقابية بطريقة تلبى احتياجات جميع السكان، وأن يضمن تكافؤ الفرص والحماية لجميع أعضائه، وأن يكون شفافاً في إدارته لأعماله، ومفتوحاً للأمة من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
وإذا كانت الوثيقة الدستورية تحدد الأحكام الموضوعية المنظمة لعمل البرلمان، فإن اللائحة الداخلية تضع الإجراءات البرلمانية المتبعة لوضع هذه الأحكام الموضوعية موضع التطبيق السليم، ولذلك فإن اللائحة الداخلية للبرلمان إنما تبنى على أساس دستورها من جانب، وتعتبر مكملة ومفسرة لهذا الدستور من جانب آخر.

The legislative institution is considered one of the central and basic institutions in building the political system, and in activating its various channels as a result of the decisions and laws that organize and guide society.
In view of the importance of the legislative authority, the internal regulations of the parliament derive their importance in that they organize the work of the parliament. It performs its legislative and oversight functions in a manner that meets the needs of the entire population, guarantees equal opportunities and protection for all its members, is transparent in its management of its business, and is open to the nation through various media.
And if the constitutional document defines the substantive provisions regulating the work of Parliament, then the internal regulations establish the parliamentary procedures followed to put these substantive provisions into proper application. Therefore, the internal regulations of the parliament are based on its constitution on the one hand, and are considered complementary and interpretive to this constitution on the other.

النص بالعربية والملخص بالإنجليزية.