أطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون العام 1981.

ببليوجرافيا: صفحات 435-445.

تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على الأحكام التفصيلية لأنواع الوقف الثلاثة: الوقف الاحتياطي، والوقف الجزائي، والوقف بقوة القانون (في حالة حبس العامل)، وذلك بهدف الوصول إلى تصور أمثل لما ينبغي أن تكون عليه أحكام الوقف، مع اقتراح الحلول المناسبة للمشكلات العملية المرتبطة بهذا الموضوع.

يعرض البحث التطور التشريعي لأحكام الوقف عن العمل، حيث ظلت التشريعات المتعاقبة تنقلها مع إدخال تعديلات طفيفة، باستثناء ما نص عليه قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 58 لسنة 1971 وقانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 61 لسنة 1971 من استحقاق العامل الموقوف جزءًا من أجره لا يقل عن النصف، بعد أن كان يُحرم من أجره كاملًا، وهو ما يُعد تطورًا إيجابيًا باعتبار أن الأجر يمثل المصدر الأساسي لمعيشة العامل وأسرته.

يتكون البحث من فصل تمهيدي وقسمين رئيسيين:

الفصل التمهيدي: يتضمن مبحثين، يعرض الأول الأساس القانوني لسلطة التأديب باعتبارها الجهة المختصة بالوقف، بينما يتناول الثاني التطور التشريعي للوقف عن العمل، مع الإشارة إلى التأديب في الشريعة الإسلامية ومكانة الوقف عن العمل في أحكامها.
القسم الأول: يعرض أنواع الوقف عن العمل في ثلاثة أبواب:
الوقف الاحتياطي.
الوقف الجزائي.
الوقف بقوة القانون.
القسم الثاني: يتناول آثار الوقف وضمانات العامل ورقابة القضاء على سلطة الوقف، من خلال ثلاثة أبواب:
آثار الوقف عن العمل بأنواعه المختلفة.
ضمانات العامل الذي يُتخذ ضده إجراء الوقف.
رقابة القضاء على الجهة المختصة بالوقف.
ويُختتم البحث بخاتمة تتناول بإيجاز أحكام الوقف عن العمل بالنسبة لبعض الفئات التي تنظم شؤون توظيفها قوانين خاصة، مثل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وأعضاء السلطة القضائية بشقيها: القضاء العادي والقضاء الإداري.

الملخص باللغة العربية