اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون التجارى 2000.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية: صفحة 735-762.

1- أن المقصود بتحول الشركة في المعنى التقليدي هو التغيير شكل الشركة) ، ويفضل تعريفه بأنه العديل النظام القانوني للشركة).
أن الشركات التي تدخل في نطاق فكرة التحول هي جميع الشركات المتمتعة بالشخصية المعنوية، كالشركات المدنية. وشركات التضامن والتوصية يتوعيها بسيطة أو بالأسهم)، والمساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة، بالإضافة إلى جميع الشركات المعروفة في الفقه الإسلامي.
أن فكرة التحول فكرة قائمة بذاتها، ولا تختلط بغيرها من الأفكار الأخرى كالتاميم والاندماج والتعديل، ولابد وأن يكون القيام بها مسبباً
أن للتحول أقساماً عديدة، فهناك التحول البسيط والمركب. والاتفاقي والقانوني والجوازي والوجوبي، بالإضافة إلى بعض الصور الخاصة للتحول التي تدخل في نطاقه دون تغيير في شكل الشركة
مشروط بشروط معيلة حددل القانون حتى ية ه أن القيام بعملية التحول ليس أمراً مطلقاً، وإنما هو أمر بقع صحيحا مرتباً الإثارة، ويكون باطلاً أو غير ناقد بحسب الأحوال - إذا لم تراع هذه الشروط
من الأهمية أن التحول يترتب عليه على قدر كبير. نظراً لأن بناء الشركة سيتغير تغييراً جذرياً، ولذلك تترتب عليه آثار عديدة، بالنسبة للشركة المحولة ذاتها، وبالنسبة للشركاء وبالنسبة للدائنين وبالنسبة للعقود، واتفاقات التحكيم. وبالنسبة للنواحي المالية والضريبية.

الملخص باللغة العربية