أطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون العام 2006.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية: صفحة 587-603 .

تتناول هذه الدراسـة موضوعاً يُعـد فى جوهره من أحد الدراسـات القانونية المتخصصة فى مجـال معالجـة إحدى أهم القضايـا المثارة عالميـاً ومحليـاً ، وهى ظاهـرة الممارسات غير العادلـة (الضّارة) فى التجارة الدولية ، وذلك فى ضوء الأحكام التى أوردتها اتفاقيات منظمة التجارة العالمية – الثلاثة – بشأن حماية الاقتصاد القومى من الممارسات غير العادلة فى التجارة الدولية ، التى وردت ضمن الملحق رقم (1) ألف الخاص بالاتفاقات التجارية متعددة الأطراف بشأن التجارة فى السلع .
وقد عنيت الدراسة بابراز التنظيم التشريعى والقضائى فى دولتين تنتمى أحدهما إلى نظام القانون العام Common Law Systemوهى الولايات المتحدة الامريكية ، والأخرى إلى نظام القانون الخاصCivil Law System وهى جمهورية مصر العربية ، وذلك من خلال وجهة نظر مقارنة لحدود ونطاق الرقابة القضائية التى تمارسها المحاكم القائمة بالرقابة فى كل من النظامين الأمريكى والمصرى ، مع ابراز الجوانب الايجابية والسلبية فى كل نظام فى موضعها ، وأيضاً من خلال دراسة تطبيقية على الأحكام الصادرة من محكمة التجارة الدولية فى الولايات المتحدة ومحكمة القضاء الادارى فى مصر بحسبانهما المحاكم المختصة بنظر الطعون على القرارات الصادرة من الأجهزة المتخصصة فى الدولتين فى هذا الشأن .

الملخص باللغة العربية